قرارات حُكم المحكمة العليا في المسائل الأمنيّة والأراضي المُحتلّة

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، وينشط أعضاؤه تطوّعًا. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وبحقوق الإنسان. سنتناول في هذه الورقة قرارات المحكمة العليا في المسألة الأمنيّة والأراض المحتلّة.

فيما يلي الخُلاصات التي توصّلنا إليها:

· تُقلل المحكمة العليا من التدخّل مُتّبعةً الحذر الكبير فيما يخصّ نشاطات الحكومة في المسائل الأمنيّة أو في المسائل المتعلّقة بالسياسات الإسرائيليّة في الأراضي المُحتلّة.

· إنّ عرض ضلوع المحكمة العليا على أنّه ضُلوع "مُقيّد"، يمسّ بقدرة الحكومة على العمل، هو عرض مغلوط ومُضلّل للجمهور.

· ثمّة عدد كبير من الأبحاث الأمبيريّة أجريت في العقود الأخيرة، تشير إلى أنّ المحكمة تصدرعددًا ضئيلًا جدًّا من القرارات ضدّ سياسة الاقتتال والأمن الإسرائيليّ، وذلك رغم استخدامها لخطاب حقوق الإنسان.

· في كلّ ما يتعلّق بالقتال الفعّال واستخدام القوة الفتّاكة، لم تقم المحكمة العليا بتقييد الدّولة بشكل ملحوظ.

· رفضت المحكمة العليا منذ تأسيسها إبداء رأيها في مشروعيّة المستوطنات، ما أدّى في واقع الأمر إلى تعبيد الطريق أمام الحكومات الإسرائيليّة لتوسيع المشروع الاستيطانيّ.

· عملت المحكمة العليا طوال عشرات السّنين على تأويل المسلكيّات المعياريّة الدوليّة ذات الصّلة، بما ضمن للدولة صلاحيّات واسعة، وفعلت ذلك أكثر من مرّة خلافًا للمعتقدات المتعارف عليها في المجتمع الدوليّ بخصوص هذه القوانين.

منتدى محاضرات ومحاضري الحقوق من أجل الديمقراطية

نحن، أعضاء منتدى محاضرات ومحاضري الحقوق   من أجل الديمقراطية، نحمل وجهات نظر أكاديميّة مختلفة بما يخصّ تفاصيل التغييرات العديدة التي تطرحها   الحكومة الإسرائيليّة الـ 37، بغية تغيير بُنية النظام الديمقراطي الإسرائيليّ.   مع ذلك، فنحن مُتفقون في الرّأي على أنّ غالبيّة مقترحات الحكومة -وهي مقترحات   تُشكّل اعتداءً جسيمًا على استقلاليّة الجهاز القضائيّ والمستشارة القضائيّة   للحكومة والمستشارين القضائيّين الوزاريّين، والشرطة والجيش ومؤسّسة البثّ   الجماهيريّ- ستُلحق ضررًا كبيرًا في سلطة القانون والطابع الديمقراطيّ لدولة   إسرائيل. وعليه، انضممنا إلى هذا المنتدى لإتاحة تعميم آرائنا المهنيّة على   الجمهور في هذه الأيّام المصيريّة. أوراق المواقف والموادّ المهنيّة الأخرى التي   نُصدرها تُعبّر عن آراء الغالبيّة السّاحقة من أعضاء المنتدى، مع أنّها لم تصدر   بالإجماع التامّ. يمكنكم/نّ الاطلاع على قائمة أعضاء المنتدى وكافّة الأوراق   الصّادرة عنه عبر الرابط: https://lawprofsforum.org.  بالإمكان متابعة نشاطاتنا عبر حسابنا في   تويتر: https://twitter.com/lawprofsforumللاتصال بنا:  lawprofessorsforum@gmail.com

مسار مقترح في مسألة الرقابة القضائيّة وصلاحيات الكنيست والحكومة

ملاحظات تمهيديّة

أ‌. يَجمع منتدى مُحاضرات ومُحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة نحو 120 باحثة وباحثًا في القانون، من كلّ المؤسّسات الأكاديميّة في الدولة، إلى جانب مختصّات ومختصين رائدين في مجالات القانون العام. تعكس هذه الورقة توافقًا واسعًا في ضمن المنتدى، وهو توافق مطلوب في هذه الأيام رغم أنّ للكثيرين منّا مواقفَ خاصّة وفرديّة مختلفة.

ب‌. يُفيد موقف غالبيّة أعضاء المنتدى مبدئيًا بأنّ نطاق الرقابة القضائيّة وطريقة اختيار وتعيين القضاة اليوم يعكسان تسوية جيّدة، تُسهم إسهامًا هامًّا لضمان حماية حقوق الإنسان ولتعزيز سلطة القانون. التسويات المُتبعة اليوم هي نتاج لتوافق واسع، إلى جانب أنّ المنتدى يعتقد أنّ التعديلات الضروريّة اليوم تتمثّل في بلورة أوسع لواجب احترام حقوق الإنسان، وتعزيز فصل السّلطات وإنهاء المنظومة الاحتلاليّة في الأراضي المحتلة، التي تتضارب تضاربًا حادًّا مع المبادئ الأساسيّة للديمقراطيّة.

ت‌. إلى جانب ذلك، ينصّ موقف المنتدى على أنّه يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار لمواقف أولئك الذين يعتقدون أنّه من الجدير تقليص نطاق الرقابة القضائيّة نوعًا ما، والإبقاء على مساحة أكبر من المناورة للسّلطات السياسيّة. نحن نرى أنّ الحاجة من وراء أخذ هذه المواقف بعين الاعتبار تنبع من الإدراك بأهميّة إعادة إنتاج توافق واسع حول المبادئ الأساسيّة للنهج القضائيّ الخاصّ بدولة إسرائيل. تستند التسوية المقترحة إلى المُوازنة بين مُجمل مُركّباتها، وأيّ تغيير يطرأ على مُركّب من هذه المُركّبات يمكن أن يُلزم بإجراء ملاءَمات في مٌركّبات أخرى أيضًا.

ث‌. يجب على الحسم في تفاصيل التسوية المقترحة أن يأتي من الكنيست، بأغلبيّة كبيرة بشكل خاصّ، تشتمل على توافق عابر لتقسيمة ائتلاف/ مُعارضة. ويجب على التداول في تفاصيل التسوية المقترحة أن يكون مصحوبًا بالإعلان عن فترة مُحدّدة سلفًا لوقف المسارات التشريعيّة في الكنيست لكلّ مقترحات القوانين المتعلّقة بالتغييرات في مجال القانون العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتمكين إجراء نقاش جذريّ وللسّعي إلى تحقيق توافق واسع.

ينصّ موقف المنتدى على أنّ الوقت قد حان لإعادة فحص إمكانيّة وضع دستور مكتوب متكامل، بالاستناد إلى القوانين الأساسيّة القائمة اليوم، من ضمن سائر الأمور، وكيفيّة تعديل هذه القوانين كما سنقترح هنا، والمسار الذي يجب فعل ذلك من خلاله وفقًا لجوهر الإعلان عن تأسيس الدّولة (وثيقة الاستقلال)، أو منح مكانة دستوريّة لهذا الإعلان الذي يُشكّل في واقع الحال القيمَ والمعتقدات المشتركة لكلّ الدولة. الاقتراح الذي بين أيديكم هنا هدفه المساعدة في حلّ الأزمة التي نشأت كحلٍّ مؤقت.