ورقة موقف رقم 3 في مسألة المسار اللائق لتشريع التعديلات التشريعيّة

خُلاصة الورقة:

●  التغييرات المُقترحة في إطار "الإصلاحات" داخل النظام القضائيّ والقانونيّ ليست مرحلة إضافيّة من مراحل تشريع القوانين الأساسيّة أو تعديلها، بل هي تغيير كبير وجذريّ في كلّ المبنى الدّستوريّ الخاصّ بدولة إسرائيل. فهذه التغييرات تُرسّخ "قواعد اللعبة" الدّستوريّة بشكل يكاد يكون لا رجعة فيه من الناحية الواقعيّة، وعليه يجب التطرّق إليها من الناحية الجوهريّة باعتبارها صياغةً للدستور.

●  بغضّ النظر عن مضامين هذه التغييرات، يجب القول إنّ هذه ليست الطريقة المناسبة لتثبيت الدستور. على العكس؛ هذا المسار يشكّل في واقع الأمر الضدّ التامّ للمعمول به أثناء صياغة الدساتير. فعند صياغة دستور ما يجب التطلّع إلى تحصيل توافقيّة واسعة، ويجب على مسار صياغة الدستور أن يكون مُختلفًا ومُنفصلًا عن المسار السّياسيّ العاديّ. وما يعنيه ترسيخ التوافقات كمَسلكيات معياريّة دستوريّة (في حالة إسرائيل: قوانين أساسيّة) أنّ هذه التوافقات تأتي من الحلبة السياسيّة- الحزبيّة العاديّة لتتمتّع بمكانة فوقيّة. لذلك، حتّى المسار الذي يُفرز مثل هذه التوافقات يجب أن يكون منفصلًا عن المسار السياسيّ العاديّ.

●  المقترحات المطروحة تُثبّت الأحكام والقواعد الأساسيّة لنظام الحكم في إسرائيل، إلّا أنّ تشريعها يجري عبر مسار لا يليق حتّى بمسار تشريع قانون عاديّ. المسار الذي تُخطّط الحكومة لاتباعه من أجل تشريع "الإصلاحات" المقترحة هو مسار غير شرعيّ، وسيُلحق الأذى الكبير بشرعيّة "الإصلاحات" التي سُتشرّع.

●  نحن نُثبّت هذا الموقف المعياريّ بخصوص المسار اللائق لتبنّي تعديلات دستوريّة جوهريّة فوق أسس عديدة: الاعتماد على الفطنة الأساسيّة الكائنة في النظريّة الدستوريّة والنظريّة الديمقراطيّة؛ على مبادئ النظريّة التشريعيّة؛ على المنهج المُتّبع الرّاسخ في الكنيست؛ وعلى قرارات الحكم ومبادئ أساسيّة في منظومة القضاء والقانون، والتي تنبع من القيم الأساسيّة القائمة في الدولة الديمقراطيّة وفي الدولة اليهوديّة على حدّ سواء.

عُمّم يوم 18/1/2023

ورقة موقف رقم 1 في مسألة بلورة الموقف القانونيّ الخاصّ بالحكومة والوزراء

خُلاصة الورقة

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا المطروحة سعيًا لإلغاء استقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإخضاعها لاستبداد الحكومة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون.

سنتطرّق هنا عينيًّا إلى مقترح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء لتعديل قانون أساس: الحكومة، والذي ينصّ على أنّ صلاحيّة تحديد موقف قانونيّ وعرضه أمام الهيئات القضائيّة ستكون بيد الحكومة أو الوزراء، من دون أن يكونوا ملزمين بتبنّي استشارة قانونيّة تفيد بوجود مانع قانونيّ. سيؤدّي مثل هذا المُقترح إلى إلحاق ضرر جسيم في مبدأ قانونيّة الإدارة، وسيُشجّع السلطات على العمل خلافًا للقانون، ومن خلال تفشي الفساد المُؤسَّساتيّ، وسيؤدّي كذلك إلى انتهاك مُهلك لأداء الحكومة السَّويّ، وبالتالي إلى المسّ اليوميّ بالمنظومات الاقتصاديّة والمجتمعيّة في إسرائيل. يهمّنا التشديد هنا على أنّ غالبية الالتماسات المُقدّمة ضدّ الحكومة في أيامنا هذه تُرفض لأنّ المحاكم تعتمد على الاستشارات القانونيّة المهنيّة والمُستقلّة. حتّى أنّ الدولة تحظى في الحلبة الدَّوليّة بمصداقيّة بسبب التقدير الممنوح للمُذكّرات الاستشاريّة ولمحاكمنا. هذه الامتيازات ستختفي جراء المقترح الجديد. وفي الوقت الذي يُشكّل فيه انصياعُ جمهور المواطنين للقانون مصلحةً أولى لدى أيّ حكومة، إلّا أنّ المقترح المطروح سيُعفي الحكومة من الانصياع للقانون بسبب التقليل من شأن الاستشارات القانونيّة، وسيمنحها القدرة على مواصلة أفعالها حتّى في الأحيان التي سيُقال فيها صراحةً إنّ هذه الأفعال لن تكون قانونيّة.

كُتبت ورقة الموقف هذه كردّ فوريّ على مقترح المداولة الذي طرحه رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء. وفي رسالة للمستشارة القضائيّة للكنيست جاء أنّ هذا المقترح جرت بلورته من دون ضلوع الاستشارة القضائيّة في الكنيست، وهو أمر استثنائيّ يشذّ عن مسارات التشريع المُتّبعة والمقبولة، الأمر الذي يحمل التضليلَ في طيّاته. في هذه الأوقات الصّعبة، ومن خلال معارضتنا لرجاحة المسارات الجارية الآن ومدى ملاءمتها للمعايير المُتبعة في العمليّة التشريعيّة، سنعرض هنا موقفنا الخاصّ بهذا المقترح العينيّ المذكور. إلى جانب ذلك، فإنّ هذا المُقترح العينيّ يشكّل جزءًا من مسار شامل ومتعدّد الأذرع نرى فيه مسارًا متعمّدًا لإلغاء طابع إسرائيل الديمقراطيّ، وإبطال المكانة المستقلّة التي تتمتّع بها المحكمة العليا، بالإضافة إلى ترسيخ استبداد الحكومة لأجيال قادمة. نحن نعارض هذه المسارات معارضة شديدة، ولذلك فإنّ تطرّقنا العينيّ إليها لا يعني البتة تعبيرًا عن أيّ موافقة معها، أو استعدادًا لتقبّلها.