منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، وينشط أعضاؤه تطوّعًا. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وبحقوق الإنسان. سنتناول في هذه الورقة قرارات المحكمة العليا في المسألة الأمنيّة والأراض المحتلّة.

فيما يلي الخُلاصات التي توصّلنا إليها:

· تُقلل المحكمة العليا من التدخّل مُتّبعةً الحذر الكبير فيما يخصّ نشاطات الحكومة في المسائل الأمنيّة أو في المسائل المتعلّقة بالسياسات الإسرائيليّة في الأراضي المُحتلّة.

· إنّ عرض ضلوع المحكمة العليا على أنّه ضُلوع "مُقيّد"، يمسّ بقدرة الحكومة على العمل، هو عرض مغلوط ومُضلّل للجمهور.

· ثمّة عدد كبير من الأبحاث الأمبيريّة أجريت في العقود الأخيرة، تشير إلى أنّ المحكمة تصدرعددًا ضئيلًا جدًّا من القرارات ضدّ سياسة الاقتتال والأمن الإسرائيليّ، وذلك رغم استخدامها لخطاب حقوق الإنسان.

· في كلّ ما يتعلّق بالقتال الفعّال واستخدام القوة الفتّاكة، لم تقم المحكمة العليا بتقييد الدّولة بشكل ملحوظ.

· رفضت المحكمة العليا منذ تأسيسها إبداء رأيها في مشروعيّة المستوطنات، ما أدّى في واقع الأمر إلى تعبيد الطريق أمام الحكومات الإسرائيليّة لتوسيع المشروع الاستيطانيّ.

· عملت المحكمة العليا طوال عشرات السّنين على تأويل المسلكيّات المعياريّة الدوليّة ذات الصّلة، بما ضمن للدولة صلاحيّات واسعة، وفعلت ذلك أكثر من مرّة خلافًا للمعتقدات المتعارف عليها في المجتمع الدوليّ بخصوص هذه القوانين.

ملاحظات تمهيديّة

أ‌. يَجمع منتدى مُحاضرات ومُحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة نحو 120 باحثة وباحثًا في القانون، من كلّ المؤسّسات الأكاديميّة في الدولة، إلى جانب مختصّات ومختصين رائدين في مجالات القانون العام. تعكس هذه الورقة توافقًا واسعًا في ضمن المنتدى، وهو توافق مطلوب في هذه الأيام رغم أنّ للكثيرين منّا مواقفَ خاصّة وفرديّة مختلفة.

ب‌. يُفيد موقف غالبيّة أعضاء المنتدى مبدئيًا بأنّ نطاق الرقابة القضائيّة وطريقة اختيار وتعيين القضاة اليوم يعكسان تسوية جيّدة، تُسهم إسهامًا هامًّا لضمان حماية حقوق الإنسان ولتعزيز سلطة القانون. التسويات المُتبعة اليوم هي نتاج لتوافق واسع، إلى جانب أنّ المنتدى يعتقد أنّ التعديلات الضروريّة اليوم تتمثّل في بلورة أوسع لواجب احترام حقوق الإنسان، وتعزيز فصل السّلطات وإنهاء المنظومة الاحتلاليّة في الأراضي المحتلة، التي تتضارب تضاربًا حادًّا مع المبادئ الأساسيّة للديمقراطيّة.

ت‌. إلى جانب ذلك، ينصّ موقف المنتدى على أنّه يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار لمواقف أولئك الذين يعتقدون أنّه من الجدير تقليص نطاق الرقابة القضائيّة نوعًا ما، والإبقاء على مساحة أكبر من المناورة للسّلطات السياسيّة. نحن نرى أنّ الحاجة من وراء أخذ هذه المواقف بعين الاعتبار تنبع من الإدراك بأهميّة إعادة إنتاج توافق واسع حول المبادئ الأساسيّة للنهج القضائيّ الخاصّ بدولة إسرائيل. تستند التسوية المقترحة إلى المُوازنة بين مُجمل مُركّباتها، وأيّ تغيير يطرأ على مُركّب من هذه المُركّبات يمكن أن يُلزم بإجراء ملاءَمات في مٌركّبات أخرى أيضًا.

ث‌. يجب على الحسم في تفاصيل التسوية المقترحة أن يأتي من الكنيست، بأغلبيّة كبيرة بشكل خاصّ، تشتمل على توافق عابر لتقسيمة ائتلاف/ مُعارضة. ويجب على التداول في تفاصيل التسوية المقترحة أن يكون مصحوبًا بالإعلان عن فترة مُحدّدة سلفًا لوقف المسارات التشريعيّة في الكنيست لكلّ مقترحات القوانين المتعلّقة بالتغييرات في مجال القانون العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتمكين إجراء نقاش جذريّ وللسّعي إلى تحقيق توافق واسع.

ينصّ موقف المنتدى على أنّ الوقت قد حان لإعادة فحص إمكانيّة وضع دستور مكتوب متكامل، بالاستناد إلى القوانين الأساسيّة القائمة اليوم، من ضمن سائر الأمور، وكيفيّة تعديل هذه القوانين كما سنقترح هنا، والمسار الذي يجب فعل ذلك من خلاله وفقًا لجوهر الإعلان عن تأسيس الدّولة (وثيقة الاستقلال)، أو منح مكانة دستوريّة لهذا الإعلان الذي يُشكّل في واقع الحال القيمَ والمعتقدات المشتركة لكلّ الدولة. الاقتراح الذي بين أيديكم هنا هدفه المساعدة في حلّ الأزمة التي نشأت كحلٍّ مؤقت.

خُلاصة الورقة:

●  التغييرات المُقترحة في إطار "الإصلاحات" داخل النظام القضائيّ والقانونيّ ليست مرحلة إضافيّة من مراحل تشريع القوانين الأساسيّة أو تعديلها، بل هي تغيير كبير وجذريّ في كلّ المبنى الدّستوريّ الخاصّ بدولة إسرائيل. فهذه التغييرات تُرسّخ "قواعد اللعبة" الدّستوريّة بشكل يكاد يكون لا رجعة فيه من الناحية الواقعيّة، وعليه يجب التطرّق إليها من الناحية الجوهريّة باعتبارها صياغةً للدستور.

●  بغضّ النظر عن مضامين هذه التغييرات، يجب القول إنّ هذه ليست الطريقة المناسبة لتثبيت الدستور. على العكس؛ هذا المسار يشكّل في واقع الأمر الضدّ التامّ للمعمول به أثناء صياغة الدساتير. فعند صياغة دستور ما يجب التطلّع إلى تحصيل توافقيّة واسعة، ويجب على مسار صياغة الدستور أن يكون مُختلفًا ومُنفصلًا عن المسار السّياسيّ العاديّ. وما يعنيه ترسيخ التوافقات كمَسلكيات معياريّة دستوريّة (في حالة إسرائيل: قوانين أساسيّة) أنّ هذه التوافقات تأتي من الحلبة السياسيّة- الحزبيّة العاديّة لتتمتّع بمكانة فوقيّة. لذلك، حتّى المسار الذي يُفرز مثل هذه التوافقات يجب أن يكون منفصلًا عن المسار السياسيّ العاديّ.

●  المقترحات المطروحة تُثبّت الأحكام والقواعد الأساسيّة لنظام الحكم في إسرائيل، إلّا أنّ تشريعها يجري عبر مسار لا يليق حتّى بمسار تشريع قانون عاديّ. المسار الذي تُخطّط الحكومة لاتباعه من أجل تشريع "الإصلاحات" المقترحة هو مسار غير شرعيّ، وسيُلحق الأذى الكبير بشرعيّة "الإصلاحات" التي سُتشرّع.

●  نحن نُثبّت هذا الموقف المعياريّ بخصوص المسار اللائق لتبنّي تعديلات دستوريّة جوهريّة فوق أسس عديدة: الاعتماد على الفطنة الأساسيّة الكائنة في النظريّة الدستوريّة والنظريّة الديمقراطيّة؛ على مبادئ النظريّة التشريعيّة؛ على المنهج المُتّبع الرّاسخ في الكنيست؛ وعلى قرارات الحكم ومبادئ أساسيّة في منظومة القضاء والقانون، والتي تنبع من القيم الأساسيّة القائمة في الدولة الديمقراطيّة وفي الدولة اليهوديّة على حدّ سواء.

عُمّم يوم 18/1/2023

خُلاصة الورقة

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا المطروحة سعيًا لإلغاء استقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإخضاعها لاستبداد الحكومة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون.

سنتطرّق هنا عينيًّا إلى مقترح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء لتعديل قانون أساس: الحكومة، والذي ينصّ على أنّ صلاحيّة تحديد موقف قانونيّ وعرضه أمام الهيئات القضائيّة ستكون بيد الحكومة أو الوزراء، من دون أن يكونوا ملزمين بتبنّي استشارة قانونيّة تفيد بوجود مانع قانونيّ. سيؤدّي مثل هذا المُقترح إلى إلحاق ضرر جسيم في مبدأ قانونيّة الإدارة، وسيُشجّع السلطات على العمل خلافًا للقانون، ومن خلال تفشي الفساد المُؤسَّساتيّ، وسيؤدّي كذلك إلى انتهاك مُهلك لأداء الحكومة السَّويّ، وبالتالي إلى المسّ اليوميّ بالمنظومات الاقتصاديّة والمجتمعيّة في إسرائيل. يهمّنا التشديد هنا على أنّ غالبية الالتماسات المُقدّمة ضدّ الحكومة في أيامنا هذه تُرفض لأنّ المحاكم تعتمد على الاستشارات القانونيّة المهنيّة والمُستقلّة. حتّى أنّ الدولة تحظى في الحلبة الدَّوليّة بمصداقيّة بسبب التقدير الممنوح للمُذكّرات الاستشاريّة ولمحاكمنا. هذه الامتيازات ستختفي جراء المقترح الجديد. وفي الوقت الذي يُشكّل فيه انصياعُ جمهور المواطنين للقانون مصلحةً أولى لدى أيّ حكومة، إلّا أنّ المقترح المطروح سيُعفي الحكومة من الانصياع للقانون بسبب التقليل من شأن الاستشارات القانونيّة، وسيمنحها القدرة على مواصلة أفعالها حتّى في الأحيان التي سيُقال فيها صراحةً إنّ هذه الأفعال لن تكون قانونيّة.

كُتبت ورقة الموقف هذه كردّ فوريّ على مقترح المداولة الذي طرحه رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء. وفي رسالة للمستشارة القضائيّة للكنيست جاء أنّ هذا المقترح جرت بلورته من دون ضلوع الاستشارة القضائيّة في الكنيست، وهو أمر استثنائيّ يشذّ عن مسارات التشريع المُتّبعة والمقبولة، الأمر الذي يحمل التضليلَ في طيّاته. في هذه الأوقات الصّعبة، ومن خلال معارضتنا لرجاحة المسارات الجارية الآن ومدى ملاءمتها للمعايير المُتبعة في العمليّة التشريعيّة، سنعرض هنا موقفنا الخاصّ بهذا المقترح العينيّ المذكور. إلى جانب ذلك، فإنّ هذا المُقترح العينيّ يشكّل جزءًا من مسار شامل ومتعدّد الأذرع نرى فيه مسارًا متعمّدًا لإلغاء طابع إسرائيل الديمقراطيّ، وإبطال المكانة المستقلّة التي تتمتّع بها المحكمة العليا، بالإضافة إلى ترسيخ استبداد الحكومة لأجيال قادمة. نحن نعارض هذه المسارات معارضة شديدة، ولذلك فإنّ تطرّقنا العينيّ إليها لا يعني البتة تعبيرًا عن أيّ موافقة معها، أو استعدادًا لتقبّلها.

نحن، أعضاء منتدى محاضرات ومحاضري الحقوق   من أجل الديمقراطية، نحمل وجهات نظر أكاديميّة مختلفة بما يخصّ تفاصيل التغييرات العديدة التي تطرحها   الحكومة الإسرائيليّة الـ 37، بغية تغيير بُنية النظام الديمقراطي الإسرائيليّ.   مع ذلك، فنحن مُتفقون في الرّأي على أنّ غالبيّة مقترحات الحكومة -وهي مقترحات   تُشكّل اعتداءً جسيمًا على استقلاليّة الجهاز القضائيّ والمستشارة القضائيّة   للحكومة والمستشارين القضائيّين الوزاريّين، والشرطة والجيش ومؤسّسة البثّ   الجماهيريّ- ستُلحق ضررًا كبيرًا في سلطة القانون والطابع الديمقراطيّ لدولة   إسرائيل. وعليه، انضممنا إلى هذا المنتدى لإتاحة تعميم آرائنا المهنيّة على   الجمهور في هذه الأيّام المصيريّة. أوراق المواقف والموادّ المهنيّة الأخرى التي   نُصدرها تُعبّر عن آراء الغالبيّة السّاحقة من أعضاء المنتدى، مع أنّها لم تصدر   بالإجماع التامّ. يمكنكم/نّ الاطلاع على قائمة أعضاء المنتدى وكافّة الأوراق   الصّادرة عنه عبر الرابط: https://lawprofsforum.org.  بالإمكان متابعة نشاطاتنا عبر حسابنا في   تويتر: https://twitter.com/lawprofsforumللاتصال بنا:  lawprofessorsforum@gmail.com

Le Forum des professeurs de droit israéliens pour la démocratie, un groupe ad hoc et bénévole d'experts en droit israélien, et plus particulièrement en droit public israélien, est gravement préoccupé par les mesures potentielles visant à l'indépendance de la branche judiciaire du gouvernement, à son assujettissement au gouvernement et aux partis politiques au sein de l'exécutif et à la restriction de l'indépendance des conseillers juridiques ministériels vis-à-vis du gouvernement et de ses ministères.

Ce document de position examine l’argument selon lequel le système judiciaire d’Israël n’est pas suffisamment diversifié et qu’afin de changer cet état des choses, il faut accorder au pouvoir exécutif le contrôle de la commission de nomination de juges. Ci-jointes nos conclusions.

· Est-ce que le système judiciaire israélien, et plus particulièrement, la Cour Suprême, ne reflètent pas la diversité de la population israélienne ? Vrai (en partie) mais différemment de ce que disent le Ministre de la Justice Lévine et le président de la commission « constitution, loi et droit » de la Knesset Rotman. Par le passé furent nominés des juges appartenant à un segment étroit de la population, mais ces dernières décennies ont vu un changement significatif rendant le système judicaire plus diversifié qu’avant. Cependant, des groupes comme les arabes et les « haredim » restent significativement sous-représentés, alors que d’autres groupes sont surreprésentés.

· Accorder au pouvoir exécutif le contrôle de la procédure de nomination de juges rendra-t-il le système judiciaire, et plus particulièrement la Cour Suprême, plus diversifiés? Faux, et même au contraire : cela risque de diminuer une partie de la diversité et lui substituer corruption et manque de professionnalisme. La réforme proposée veut transférer au pouvoir exécutif le contrôle de la nomination de juges et ne contient aucun mécanisme ou engagement de renforcer la diversité. Cela mènera à des nominations de juges basées sur le critère de leur loyauté politique, transformant en secondaires, le cas échéant, les considérations de professionnalisme et de diversité. D’autre part, le système existant en Israël aujourd'hui permet déjà de prendre en compte, lors de la nomination, des considérations portant sur l’accroissement de la diversité et du nombre de candidats venant de groupes sous-représentés.

· Comment donc accroitre la diversité au sein du pouvoir judiciaire ? Premièrement, il faut comprendre que le système judiciaire se trouve dans un processus d’accroissement de la diversité, bien que plus lent et graduel que nécessaire. Durant ces dernières décennies, et sous le système en vigueur, les membres de la commission font promouvoir avec succès, et de manière explicite, la nomination de juges venant des différents segments de la population. Parallèlement, il est possible de prendre des mesures supplémentaires pour accroître la diversité du système judicaire.

· Différents pays, dont le système de nomination est professionnel (non-politique), prennent des mesures variées pour accroitre la diversité au sein du pouvoir judiciaire en matière de la représentation de femmes et de minorités. De la même façon, la définition du principe de diversité comme central en Israël, peut mener la commission de nomination à prendre des mesures actives afin d’accroitre la diversité démographique. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, l’organisation de conférences destinées à encourager des avocats venant de groupes sous-représentés de postuler pour un poste de juge ainsi que, peut-être, l’ajustement de la procédure aux différents groupes. Des mesures similaires ont connu un succès dans d’autres domaines en Israël.

· La proposition Lévine-Rotman mènera à la nomination de juges ayant une appartenance idéologique, basée sur la loyauté politique et créant une polarisation entre des élites concurrentes. À l’inverse, un processus de nomination de juges nécessitant un large consensus au sein des pouvoirs judicaire, législatif et exécutif – ou, alternativement, au sein de la coalition et de l’opposition – peut, comme cela a déjà été prouvé durant les dernières décennies, accroitre la diversité démographique et idéologique des juges. Un système basé sur l’entente constitue une bonne base pour l’adoption de mesures supplémentaires et actives visant à diversifier le système judiciaire afin qu’il reflète la société israélienne dans son ensemble.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Le Forum des professeurs de droit israéliens pour la démocratie, un groupe ad hoc et bénévole d'experts en droit israélien, et plus particulièrement en droit public israélien, est gravement préoccupé par les mesures potentielles visant à l'indépendance de la branche judiciaire du gouvernement, à son assujettissement au gouvernement et aux partis politiques au sein de l'exécutif et à la restriction de l'indépendance des conseillers juridiques ministériels vis-à-vis du gouvernement et de ses ministères.

Ce document de position se concentre sur la question suivante : la majorité à la Knesset a-t-elle un pouvoir illimité ? Nous rejetons l'affirmation selon laquelle la Knesset peut simplement qualifier n'importe quel acte législatif de "loi fondamentale", et s'arroger ainsi le pouvoir de légiférer sur absolument tout ce qu'elle juge bon. Nous soutenons que le droit israélien fixe des limites aux pouvoirs de la Knesset, et que si la Knesset devait dépasser ces limites - comme ce sera le cas si elle adopte les changements proposés - cette législation serait nulle et non avenue.

Le document de position soutient que les pouvoirs législatifs de la Knesset sont limités à deux égards : le premier est empirique, à savoir qu'un large consensus, tant au sein de la législature qu’au sein du public, est une condition préalable à l’adoption d’amendements supprimant des restrictions existantes sur le pouvoir exécutif. Le second est une restriction de fond, selon laquelle les amendements aux lois fondamentales doivent être compatibles avec les principes de base de la démocratie.

Nous soutenons que même si les modifications proposées aux lois fondamentales d'Israël peuvent bénéficier du soutien de la majorité conditionnelle de l'actuelle Knesset, elles sapent les principes fondamentaux de la démocratie et ne bénéficient pas d’un large soutien public. Par conséquent, nous concluons que la Knesset n'a pas le pouvoir de les adopter.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Le Forum des professeurs de droit israéliens pour la démocratie, un groupe ad hoc et bénévole d'experts en droit israélien, et plus particulièrement en droit public israélien, est gravement préoccupé par les mesures potentielles visant à l'indépendance de la branche judiciaire du gouvernement, à son assujettissement au gouvernement et aux partis politiques au sein de l'exécutif et à la restriction de l'indépendance du conseiller juridique ministériel vis-à-vis du gouvernement et de ses ministères.

Ce document de position porte sur les propositions du ministre de la Justice et du président de la commission parlementaire de la législation, de la constitution et des lois, visant à modifier la composition de la commission de nomination, de promotion et de révocation des juges. Après un examen complet de la proposition, nous sommes d'avis que :

· Les propositions visent à changer radicalement le processus de nomination du pouvoir judiciaire israélien, en accordant au gouvernement un contrôle total sur la nomination, la promotion et la révocation des juges à tous les niveaux du pouvoir judiciaire, y compris la Cour suprême. Les propositions du ministre et du président du comité condamnent le pouvoir judiciaire israélien, tel qu'il a été formé depuis la création d'Israël, à l'oubli. Les tribunaux sont tenus de résoudre les litiges de manière équitable et sans préjudice, d'interpréter la loi de manière professionnelle et sans crainte, et d'appliquer un contrôle juridictionnel et constitutionnel sur l'action du gouvernement. Afin de mener à bien ces tâches, les juges doivent être professionnels et indépendants. Un mécanisme accordant au gouvernement la suprématie dans le processus de nomination, de promotion et de révocation des juges sapera cette indépendance, subordonnera le pouvoir judiciaire au gouvernement élu et fera de la séparation des pouvoirs en Israël une coquille vide.

· Accorder à la coalition parlementaire gouvernementale le contrôle de la nomination, de la promotion et de la révocation des juges entravera gravement la capacité du pouvoir judiciaire à remplir ses fonctions. Les juges qui opèrent sous la menace de se voir refuser une promotion ou même d'être démis de leurs fonctions s'ils ne se conforment pas aux intérêts du gouvernement élu ne sont pas des juges indépendants, et il est peu probable qu'ils soient en mesure de remplir leur rôle. En outre, même si ces juges se prononcent conformément à la loi et s'efforcent de statuer avec justice, la confiance du public dans le système judiciaire sera entravée.

· Confier le pouvoir de nommer les juges à des élus politiques dépourvus de la formation et de l'expérience professionnelles nécessaires pour évaluer la qualité des candidats à la magistrature pourrait aboutir à l'élection de juges de qualité inférieure et au rejet ou à l'absence de promotion de candidats plus méritants.

· L'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant jouissant de la confiance du public portera atteinte à l'État de droit, à l'économie d'Israël, à la sécurité du public et à la protection des droits de l'homme.

· En l'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant et de conseillers juridiques du gouvernement indépendants, tout le pouvoir exécutif sera concentré entre les mains du gouvernement. Dans de telles conditions, le gouvernement pourrait tenter de consolider son emprise sur le pouvoir exécutif, en portant atteinte à l’équitabilité des processus politiques pouvant mener à un changement dans l'identité du gouvernement. En fait, la majorité élue assoira presque définitivement sa domination du gouvernement. En outre, il n'y aura pas d'obstacle significatif à une politique gouvernementale qui ne profiterait intentionnellement qu'aux sous-sections de la société représentées par le gouvernement, tout en piétinant les droits d'autres secteurs de la société (permettant la "tyrannie de la majorité"). Dans de telles conditions, Israël ne pourrait plus être considéré comme une démocratie, ce qui entraînerait probablement une détérioration à grande échelle de l'économie et de la société.

· Les notes explicatives du projet d'exposé des motifs de la proposition de la Loi fondamentale : Le pouvoir judiciaire (amendement - réforme du droit) publié il y a quelques semaines par le Ministre de la Justice, indiquent que l'objectif des changements proposés dans la composition du comité de nomination des juges est de mieux intégrer les valeurs du public dans le processus, étant donné que les tribunaux se prononcent sur des questions à caractère public-politique. Cette considération est particulièrement pertinente dans les cas où la Cour suprême se prononce sur des questions d'intérêt public chargées de valeurs. Toutefois, les propositions du ministre et du président du comité ne se limitent pas aux cas où la Cour suprême traite des questions constitutionnelles en sa qualité de Haute Cour de justice d'Israël. Au contraire, elles s'étendent à la nomination, à la promotion et à la révocation des juges dans toutes les instances. En outre, contrairement à son objectif déclaré, la procédure proposée ne renforce pas la diversité dans la nomination du pouvoir judiciaire, ni n'améliore la mesure dans laquelle la composition des tribunaux reflète la société israélienne. Au contraire, elle sape l'objectif fondamental des constitutions dans les sociétés démocratiques, qui est d'empêcher l'abus de pouvoir par une majorité contingente agissant à l'encontre des principes fondamentaux de la société. Si le ministre et le président du comité avaient réellement souhaité améliorer la mesure dans laquelle la diversité de la société israélienne et ses différentes valeurs profondément ancrées se reflètent dans les décisions judiciaires constitutionnelles, ils auraient proposé d'incorporer des représentants des différents groupes qui composent la société israélienne dans le comité de nomination des juges, et d'établir un mécanisme de prise de décision basé sur un large consensus. Au lieu de cela, leur proposition se concentre uniquement sur le renforcement du pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir judiciaire.

· La proposition s'inspire de l'implication des élus dans les nominations, les promotions et les révocations judiciaires pratiquées dans d'autres pays. Toutefois, dans ces systèmes, la participation politique se limite à la nomination de juges à des tribunaux qui traitent exclusivement de questions constitutionnelles, et sont séparés du reste du système judiciaire plus professionnalisé. Le système judiciaire israélien ne prévoit pas une telle séparation : La Cour suprême fonctionne comme une cour d'appel en matière civile, pénale et administrative et, dans une minorité de cas, comme un conseil constitutionnel ; les tribunaux d'instances inférieures ne sont certainement pas axés sur les questions publiques contestées en tant qu’issue majeure. Ainsi, la comparaison avec les modèles de nomination des juges dans d'autres pays est trompeuse et, dans la plupart des cas, non pertinente. En outre, l'application du raisonnement qui sous-tend la conception des conseils constitutionnels dans d'autres pays à l'ensemble du système judiciaire israélien non seulement ne parviendra pas à le rectifier ou à l'améliorer, mais le détruira.

· Débattre de la procédure de nomination des juges sans tenir compte de l'ensemble des changements proposés par le gouvernement masque la signification globale des différents changements proposés, car dans ce cas, le tout est bien pire que la somme de ses composantes. Les propositions du Ministre et du Président de la Commission concernant la nomination des juges sont accompagnées de propositions visant à limiter considérablement l'autorité de la Cour suprême en matière de contrôle constitutionnel de la législation ; à abolir le principe de raisonnabilité comme motif de contrôle juridictionnel ; et à adopter une clause dérogatoire permettant à la majorité parlementaire de passer outre à tout contrôle constitutionnel de la législation par la Cour suprême. Ces propositions renforcent, consolident et augmentent le pouvoir exécutif aux dépens des autres branches du gouvernement, sans mécanismes de contrôle, de limitation et de restriction du gouvernement élu. Il ne s'agit pas d'une proposition de réforme destinée à renforcer la démocratie israélienne, mais d'une mesure visant à la supprimer.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Remarques préliminaires :

A. Le Forum des professeurs de droit Israéliens pour la démocratie rassemble environ cent vingt chercheurs en droit de toutes les institutions universitaires d'Israël, y compris les plus grands experts dans les domaines de droit public. Ce document exprime un large consensus au sein du forum, qui s'impose selon les besoins de l'heure, même si nous sommes nombreux à avoir des positions privées différentes.

B. La position de la plupart des membres du forum est que, d'une manière générale, la portée du contrôle constitutionnel et la manière dont les juges sont nominés aujourd'hui forment un arrangement approprié, qui contribue significativement à garantir la protection des droits de l'homme et à promouvoir l'État de droit. Les dispositions en vigueur sont le résultat d'un large consensus. En outre, la position du forum est que les amendements nécessaires dans notre régime constitutionnel sont l’ancrage plus poussé de l'obligation de respect des droits de l'homme ; le renforcement de la séparation des pouvoirs ; et la fin du régime d'occupation dans les Territoires, qui heurte de plein fouet l'attachement aux principes fondamentaux de la démocratie.

C. En revanche, la position du forum est qu'il faut également de prendre en compte les positions de ceux qui estiment qu'il convient de réduire quelque peu le portée du contrôle constitutionnel et de laisser une plus grande marge de manœuvre aux autorités politiques. La nécessité d'examiner ces positions découle de la reconnaissance qu'il est important de recréer un large consensus sur les principes de base du système juridique de l'État d'Israël. L'arrangement proposé est basé sur un équilibre entre toutes ses composantes. La modification d'un certain composant peut nécessiter des ajustements dans d'autres.

D. La décision sur les détails de l'arrangement proposé devrait être prise par la Knesset, avec une majorité particulièrement large, comprenant un consensus qui dépasse les lignes coalition-opposition. La discussion des détails de l'arrangement proposé devrait s'accompagner de l'annonce d'un gel pour une durée déterminée des procédures législatives à la Knesset de tous les projets de loi liés, directement et indirectement, à des changements dans le domaine du droit public, afin de permettre une discussion approfondie et de rechercher un large consensus.

E. La position du forum est que le moment est venu de réexaminer la possibilité d'établir une constitution écrite, basée en partie sur les Lois fondamentales existantes et sur les amendements proposés ci-dessous ; d’établir la procédure par laquelle cette constitution devrait voir le jour, conformément à la l'esprit de la Déclaration d’Indépendance ; ou bien d’accorder un statut constitutionnel à la Déclaration qui constitue le Credo de l'État. Le schéma présenté ici n’est qu’une solution temporaire pour aider à résoudre la crise actuelle.

Le Forum des professeurs de droit israéliens pour la démocratie, un groupe ad hoc et bénévole d'experts en droit israélien, et plus particulièrement en droit public israélien, est gravement préoccupé par les mesures potentielles visant à l'indépendance de la branche judiciaire du gouvernement, à son assujettissement au gouvernement et aux partis politiques au sein de l'exécutif et à la restriction de l'indépendance du conseiller juridique ministériel vis-à-vis du gouvernement et de ses ministères. Dans ce document de position, nous abordons la proposition d'abroger le principe de raisonnabilité comme motif de contrôle juridictionnel. Après un examen complet de la proposition, nous sommes d'avis que:

● La proposition d'abroger le principe de raisonnabilité comme motif de contrôle juridictionnel des décisions du gouvernement aura pour conséquence de nuire aux sections les plus faibles de la société israélienne, qui n'ont aucun moyen de se protéger du pouvoir gouvernemental, et pour qui le tribunal reste le seul recours.

● Le principe de raisonnabilité comme motif de contrôle juridictionnel est un outil juridique essentiel qui permet de rectifier les failles dans le processus décisionnel du gouvernement concernant toute personne relevant de sa juridiction.

La raisonnabilité implique d'accorder un poids approprié aux valeurs fondamentales de l'ordre démocratique en Israël, notamment la justice, l'égalité et la bonne administration, tout en les équilibrant avec d'autres considérations pertinentes.

● Au fil des années, l'utilisation de la doctrine de raisonnabilité par les tribunaux a été prudente et limitée, et ce motif n'a été invoqué que dans les cas où le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif était manifestement exercé d'une manière viciée à l'extrême.

● Sans une évaluation de la raisonnabilité de l'acte exécutif, l'individu n'aura pas de protection contre l’action exécutive qui peut avoir été exécuté sous l'autorité formelle, mais avec un mépris extrême pour les droits individuels et de l’intérêt public en Israël.

● La suppression du principe de raisonnabilité comme motif de contrôle juridictionnel risque de modifier le visage du contrôle juridictionnel de l'action de l'exécutif, un contrôle qui est crucial pour prévenir l'abus de pouvoir gouvernemental et pour protéger chaque individu contre les décisions gouvernementales arbitraires.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Le Forum des professeurs de droit israéliens pour la démocratie, un groupe ad-hoc et volontaire d'experts en droit israélien, et spécifiquement en droit public israélien, exprime sa grave préoccupation en raison de l'attaque sans précédent contre l'État de droit et la démocratie en Israël, suite à l'intention du 37ème  gouvernement israélien de reformuler la portée du contrôle de constitutionnalité en Israël.

● Les amendements proposés par la Coalition à la Loi fondamentale : Le pouvoir judiciaire impliquent une transformation radicale des relations entre les branches du gouvernement, éliminant tout contrepoids judiciaire efficace du pouvoir législatif de la majorité au pouvoir.

● Les amendements proposés ouvrent la voie à une action gouvernementale sans entrave, au mépris des droits de l'homme et de l'intérêt public, mettant en péril les principes et processus démocratiques les plus fondamentaux.

● Les déclarations selon lesquelles ces propositions reconnaissent, pour la première fois, le pouvoir des tribunaux d'effectuer un contrôle de constitutionnalité sont fausses. En fait, les propositions éliminent le contrôle de constitutionnalité et fournissent à la majorité parlementaire au pouvoir, qui est contrôlée par le pouvoir exécutif, une foule de moyens pour empêcher le contrôle de constitutionnalité, pour l'ignorer ou pour l'annuler.

● Les propositions accordent au corps législatif un pouvoir illimité de promulguer des lois fondamentales - à la majorité simple et selon la procédure législative normale - et de déclarer ces lois fondamentales immunisées contre le contrôle de constitutionnalité.

● Les propositions impliquent de transformer le contrôle de constitutionnalité de la législation ordinaire en une procédure extraordinaire et impraticable qui nécessite l'accord d'une grande majorité des juges de la Cour suprême.

● Selon les propositions, le contrôle de constitutionnalité peut être annulé par une majorité normale de coalition à la Knesset.

● La combinaison de ces éléments, aggravée par les autres parties des changements constitutionnels et juridiques proposés par le gouvernement (plus particulièrement la réforme de la nomination des juges et des magistrats, l’affaiblissement du procureur général et des conseillers juridiques du gouvernement en tant que gardiens, et la dilution du contrôle juridictionnel dans les cas d'exercice manifestement déraisonnable du pouvoir gouvernemental) supprime toute restriction légale à l'action gouvernementale. Un tel gouvernement incontrôlé contredit le principe démocratique fondamental de la séparation des pouvoirs et nuira irrévocablement au système démocratique israélien. Ces propositions dépassent l'autorité de la Knesset qui ne peut abolir la démocratie en modifiant ses lois fondamentales.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Le Forum des Professeurs de Droit Israéliens pour la Démocratie, un groupe ad-hoc et volontaire d'experts en droit israélien, et plus particulièrement en droit public israélien, exprime sa profonde inquiétude face à l'attaque sans précédent de l'état de droit et la démocratie en Israël, suite à l'intention du 37ème gouvernement d'Israël de promulguer des changements significatifs et drastiques à la loi constitutionnelle d'Israël sans les procédures appropriées.

● Les changements proposés pour la "réforme" du système judiciaire israélien ne peuvent être considérés comme une étape incrémentale dans la promulgation des lois fondamentales d'Israël ou dans leur élargissement. Au contraire , ils constituent un changement substantiel et fondamental de la structure constitutionnelle d'Israël, altérant profondément les relations entre le pouvoir judiciaire d'une part, et les pouvoirs législatif et exécutif d'autre part. Les "réformes" proposées consacrent un nouvel ensemble de "règles du jeu" constitutionnelles qui sont, en pratique, largement irréversibles, et, en tant que telles, devraient être abordées sur le fond comme la formulation même d'une constitution.

● Substance mise à part, le processus par lequel la coalition fait passer les amendements législatifs, amendements constituant la "réforme", n'est pas le processus approprié par lequel une constitution est créée. Le processus devrait être mis en place à la hâte en l'espace de quelques semaines, sous la houlette de la coalition, sans aucune négociation ni tentative de consensus avec l'opposition ; la consultation du public et des experts n'est elle aussi que de pure forme, malgré les vives protestations publiques exprimées contre la "réforme". Cela représente l'exact opposé de la façon dont des constitutions doivent être rédigées. L'établissement ou le changement profond d'une constitution nécessite un large consensus, et une procédure différente et distincte des procédures politiques ordinaires. Accorder à des ententes le statut de normes constitutionnelles (dans le cas d'Israël, sous la forme de lois fondamentales) leur confère un statut suprême. Il est donc impératif que les processus par lesquels ces ententes sont conclues garantissent la pleine participation des différents secteurs - ethniques, religieux et socio-économiques - de la société dans le processus de prise de décision, et permettent un examen attentif des implications des changements.

● Les propositions actuellement à l'ordre du jour visent à cimenter des règles fondamentales du régime israélien. Cependant, le processus par lequel elles sont légiférées ne répond même pas aux critères de référence pour l'adoption propre d'une législation ordinaire, puisque les membres de l'opposition et du public sont interrompus et expulsés des discussions de la commission parlementaire sur les propositions sans pouvoir présenter pleinement leurs points de vue. Le processus par lequel le gouvernement fait passer sa proposition de "réforme" est, par conséquent, illégitime et compromettra de manière significative la légitimité de la réforme, une fois que celle-ci aura été adoptée.

● Nous fondons cette position normative concernant l'exigence de procédures participatives et minutieuses pour instituer des changements constitutionnels fondamentaux sur plusieurs bases : les principes de base de la théorie constitutionnelle et démocratique; les principes de la théorie législative; les traditions législatives bien ancrées du Parlement israélien; et enfin, la jurisprudence et les principes de base du système juridique israélien, qui découlent de ses valeurs fondamentales en tant qu'État démocratique et juif.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Le Forum des professeurs de droit israéliens pour la démocratie, un groupe ad hoc et volontaire d'experts en droit israélien, et plus particulièrement en droit public israélien, exprime sa profonde inquiétude en raison de l'attaque sans précédent contre l'État de droit et la démocratie en Israël, suite à l'intention du 37ème gouvernement israélien de saper l'indépendance du pouvoir judiciaire et d’affaiblir de manière significative le rôle du procureur général et des conseillers juridiques du gouvernement en tant que « gardiens » (« gatekeepers »).

Plus précisément, le Forum met en garde contre l'amendement proposé à la "Loi fondamentale : Le gouvernement", présenté par le président du comité "Constitution, droit et justice" de la Knesset. La législation proposée révoque le statut du procureur général et des conseillers juridiques du gouvernement en tant qu'interprètes autorisés de la loi pour les autorités publiques, rend le statut de leurs avis juridiques non contraignant, et permet aux fonctionnaires de l'État un large accès aux conseils juridiques privés et à la représentation à volonté devant les tribunaux. Ces changements permettront au gouvernement et à ses ministres d'exercer leurs pouvoirs en violation de la loi, et pourraient favoriser la corruption gouvernementale et mettre en danger la stabilité sociale et économique.

Le rôle de gardien des conseillers juridiques professionnels et indépendants a traditionnellement permis aux tribunaux israéliens de minimiser leur interférence dans la prise de décision gouvernementale, et a apporté une crédibilité internationale aux actions de l'État d'Israël. La législation proposée supprimera ces deux avantages importants. Elle permettra au gouvernement d'agir au mépris total de la détermination par les conseillers juridiques du gouvernement qu'une action gouvernementale est illégale, plaçant ainsi le gouvernement au-dessus de la loi.

L'opinion du Forum, exprimée dans notre document de position complet, constitue notre réaction urgente à un ordre du jour présenté par le président de la commission "Constitution, droit et justice", un ordre du jour qui, selon le conseiller juridique de la Knesset, a été présenté de manière trompeuse comme un projet de loi officiel, bien qu'il ait été rédigé sans la participation de l'équipe de conseillers juridiques de la commission, ce qui va fortement à l’encontre de la pratique législative acceptée. Bien que nous protestions vivement contre la procédure défectueuse par laquelle la proposition est avancée, nous présentons dans ce document notre position concernant son contenu. Nous soulignons en outre que cette proposition spécifique n'est qu'une composante d'un ensemble de changements constitutionnels et juridiques de grande envergure que nous considérons comme une attaque intentionnelle contre le caractère démocratique d'Israël et contre l'indépendance de la Cour suprême d'Israël, visant à concentrer un pouvoir illimité dans les mains de la majorité. Nous nous opposons avec véhémence à ces processus, et notre prise de position doit être comprise en conséquence.

Un document de position détaillé en hébreu est disponible sur notre site web.

Le gouvernement israélien promeut actuellement une série de changements constitutionnels et juridiques de grande envergure. L'analyse de ces changements a conduit le Forum israélien des professeurs de droit pour la démocratie à conclure que leur adoption porterait un préjudice irréversible au caractère démocratique du régime politique en Israël.

Les principaux changements constitutionnels promus requièrent plusieurs amendements aux lois fondamentales (lois à caractère constitutionnel, ayant un statut supérieur aux lois ordinaires) et à certaines lois ordinaires, à savoir:

1. Amendement donnant à la majorité de la coalition un contrôle absolu sur la nomination des juges dans tous les tribunaux. La législation proposée modifierait la composition du comité de sélection des juges et donnerait à la coalition une majorité automatique dans les décisions sur la nomination des juges. Ce changement porterait atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nuirait au professionnalisme des juges et entraînerait la politisation du système judiciaire.

2. Amendement empêchant tout contrôle efficace de la constitutionnalité des lois. Selon le projet de loi, la cour suprême ne pourrait déclarer une loi invalide pour inconstitutionnalité qu'avec une décision unanime de ses 15 juges (et selon une autre version du projet de loi, qu’avec une majorité de 12 juges sur 15). Malgré un telle declaration la Knesset pourrait adopter de nouveau la même loi declarée inconstitutionnelle, grâce à un nouveau “pouvoir nonobstant”, et ce par une simple majorité garantie à toute coalition gouvernmentale. De plus, la cour suprême perdrait le pouvoir de contrôler les lois fondamentales, quel que soit leur contenu. Ces changements porteraient gravement atteinte à la capacité de la cour à protéger les droits de l'homme et les fondements de la démocratie.

3. Amendement affaiblissant le contrôle judiciaire des décisions du gouvernement et de ses ministres. Selon la législation proposée, l'extrême manque de caractère raisonnable d’une décision du gouvernement, d’un(e) ministre ou d’une autre autorité gouvernementale ne constituerait plus un motif de contrôle judiciaire de la décision. Ce changement permettrait à l'exécutif d’utiliser son pouvoir de manière défectueuse, arbitraire ou biaisée, sans tenir dûment compte des droits de l'homme ou de l’intérêt public.

4. L'affaiblissement considérable du conseil juridique au sein de l’exécutif et de sa fonction de gardien de l’état de droit. La législation proposée abolirait le statut du procureur général et des conseillers juridiques des ministères comme interprètes autorisés de la loi envers le gouvernement, rendrait leurs opinions non obligatoires et ouvrirait de larges possibilités pour les ministres de s’appuyer sur des conseillers juridiques privés et d’être représentés devant les instances judiciaires par des avocats privés. Selon les déclarations de responsables gouvernementaux, le gouvernement a également l'intention de rendre le processus de nomination des conseillers juridiques politique plutôt que professionnel. Ces changements permettraient au gouvernement et aux ministres d'agir illégalement, et pourraient encourager la corruption et ainsi nuire à la stabilité économique du pays.

• Parallèlement à l'affaiblissement du contrôle juridique externe des tribunaux et du contrôle juridique interne des conseillers juridiques sur les actions du gouvernement, le nouveau gouvernement favorise d'autres mesures qui conduiront à la concentration d'un pouvoir excessif et incontrôlé par le pouvoir exécutif, y compris le renforcement du contrôle de l'échelon politique dans la police et l'armée, la fermeture de la société de radiodiffusion publique et la réduction de l'activité des organisations de la société civile.

• Notre position est que chacun de ces changements donne en soi un pouvoir excessif à la majorité qui constitue la coalition. Alors que des réformes du système judiciaire pourraient être encouragées, les changements proposés ne sont pas du tout équilibrés. Pire encore, la combinaison des changements conduirait à la concentration d'un pouvoir presque illimité entre les mains du gouvernement, qui contrôle déjà aujourd'hui la Knesset, et pourrait désormais contrôler également le pouvoir judiciaire. Cela signifierait une grave violation des principes démocratiques fondamentaux de la séparation des pouvoirs, de l'état de droit et de la protection des droits de l'homme. En d'autres termes, les amendements à la législation, s'ils sont acceptés, modifieront fondamentalement le régime qui existe actuellement en Israël.

• Une condition nécessaire, bien qu'insuffisante, pour l'adoption d'amendements législatifs qui changent fondamentalement le régime, est leur acceptation par un large accord, dans le cadre d'une procédure appropriée comprenant des discussions approfondies et la participation de tous les secteurs politiques et professionnels pertinents. Les amendements législatifs sont actuellement promus dans le cadre de procédures accélérées et défectueuses sans précédent qui s'écartent des voies législatives acceptées, contournent les mécanismes de consultation juridique et empêchent un débat professionnel et public approfondi sur chacun des amendements individuellement, et les conséquences cumulatives de tous les amendements dans leur ensemble.

• Dans une tentative de donner une légitimité aux amendements à la législation, les représentants du gouvernement affirment que les amendements ne s'écartent pas de ce qui est accepté dans d'autres pays démocratiques. Cette affirmation est fausse. Il est vrai que certains des arrangements juridiques que le gouvernement promeut existent dans des pays démocratiques, mais dans aucun pays démocratique au monde n’existe-t-il une combinaison de tous ces arrangements. De plus, dans la plupart des pays démocratiques, d'autres mécanismes limitent le pouvoir de l'exécutif, comme une constitution complète et rigide, deux chambres législatives, un système présidentiel, une structure fédérale, ou des élections régionales. En Israël, aucun de ces mécanismes d'équilibre et de contrôle n'existe. L'adoption sélective d'arrangements qui renforcent le pouvoir du gouvernement dans des pays étrangers sans les arrangements et les mécanismes qui les équilibrent créerait une structure juridique défectueuse en Israël et le placerait aux côtés de pays qui ont connu un grave recul démocratique ces dernières années, tels que la Turquie, la Hongrie et la Pologne.

• Enfin, il est important de souligner que les changements promus par le gouvernement peuvent être irréversibles. Avec l'affaiblissement des mécanismes d'équilibre et de contrôle, la coalition pourra faire passer sans encombre des mesures supplémentaires qui renforceront son pouvoir pour de nombreuses années. Certains des plans figurant dans les accords de coalition ou décris récemment par les membres de la coalition indiquent l’intention de la coalition de réduire la liberté d'expression des membres de l'opposition, d'exclure des programmes scolaires les contenus traitant de la démocratie et des droits de l'homme, voire de modifier la Loi fondamentale traitant des élections à la Knesset de manière qui à empêcher certains partis actuellement dans l'opposition de participer aux futures élections. Comme en témoigne l'expérience d'autres pays qui ont connu un recul démocratique, la limitation du pouvoir des tribunaux ne pourrait être que la première étape sur la voie de l'abolition de la démocratie à long terme.

Die neue israelische Regierung bringt derzeit eine Reihe von weitreichenden Verfassungs- und Rechtsänderungen auf den Weg. Die Analyse dieser Vorschläge durch das Forum israelischer Rechtsprofessor*innen für Demokratie kommt zu dem Ergebnis, dass ihre Annahme dem demokratischen System Israels unumkehrbaren Schaden zufügen wird.

Das Forum israelischer Rechtsprofessor*innen für Demokratie ruft alle Personen in der Regierung und in der Knesset, die nicht bereit sind, sich an der Vernichtung der Demokratie zu beteiligen, und alle, die Einfluss ausüben können, dazu auf, sich gegen die Bestrebungen zu wehren, einen Regimewandel herbeiführen, der der Regierung nahezu unbegrenzte Macht verleihen und die zivilgesellschaftliche und moralische Stärke des Staates Israel sowie sein internationales Ansehen beeinträchtigen würde.