بيان المنتدى بشأن الإجراءات غير القانونية على يد للشرطة ضد أصحاب مكتبة في القدس الشرقية

إن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة ضد أصحاب مكتبة في القدس الشرقية تشكل انتهاكًا غير قانوني لحرية التعبير وتعكس تدهورًا إضافيًا في وضع الديمقراطية الإسرائيلية.

في مساء يوم الأحد، 9 شباط 2025، داهمت قوات الشرطة فرعين من مكتبة Educational Bookshop في القدس الشرقية، المملوكة والمدارة من قبل محمود وأحمد منى. ووفقًا لتقارير الشرطة، فقد تم اعتقال أصحاب المكتبة للتحقيق بشبهة بيع "كتب تحتوي على محتوى تحريضي"، بما في ذلك "كراسة تلوين للأطفال بعنوان ’من النهر إلى البحر‘". هذه الخطوة من قبل الشرطة تمثل انتهاكًا صارخًا وغير قانوني لحرية التعبير.

تُعتبر هذه المكتبات من بين أفضل المكتبات التي تبيع الكتب باللغة العربية والإنجليزية في الشرق الأوسط، وهي بمثابة واحة للسلام، حيث تستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التي تجمع العرب واليهود. وإذا كانت الشرطة تشتبه في أن كتابًا معينًا يتضمن مواد تحريضية على العنف أو الإرهاب، فعليها إجراء مراجعة دقيقة لمضمونه بمساعدة خبراء، وإذا لزم الأمر، التحقيق مع مؤلفي الكتاب أنفسهم. لا يوجد أي مبرر قانوني لمداهمة المكتبة واعتقال أصحابها، فهذه الممارسات تميز الأنظمة القمعية المظلمة، وليست من سمات دولة ديمقراطية.

علاوة على ذلك، فإن تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم التعبير يتطلب موافقة المستشارة القانونية للحكومة والنيابة العامة، ووفقًا للتقارير، لم يتم منح مثل هذه الموافقة. إن محاولة الشرطة الالتفاف على هذا المتطلب عبر تصنيف الجريمة كإخلال بالنظام العام، وهو نمط متكرر في سلوك الشرطة، تُعد إجراءً غير قانوني. فالموافقة مطلوبة بناءً على طبيعة الجريمة قيد التحقيق، وهي تستند إلى الاعتراف بأن التدابير القانونية التي تحد من حرية التعبير تشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية. وفي الواقع، فإن محاولة الشرطة التحايل على متطلب الحصول على هذه الموافقة تدل على أنها تدرك بنفسها أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي مبرر قانوني.

إن اعتقال أصحاب المكتبة، محمود وأحمد منى، يعكس اضطهادًا لأشخاص يسعون إلى تحقيق السلام، مما يثير الشكوك حول أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو التخويف والمضايقة ضد المواطنين والمقيمين الذين يعملون على تطوير المجتمع المدني. وهذا مثال إضافي على تسييس الشرطة الإسرائيلية، وفق نهج الوزير الحاضر-الغائب بن غفير.

ندعو المستشارة القانونية للحكومة إلى التدخل العاجل: لإصدار أمر فوري للشرطة بالإفراج عن أصحاب المكتبة، وتوجيه الشرطة إلى احترام حرية التعبير.