ردّ أوليّ من منتدى محاضرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة على مُقترح رئيس الدولة

عُمّم يوم 12/2/2023

الليلة الماضية، تردد صدى دعوة الرئيس لوقف محاولة تشريع تغيير جذري في نظام النظام في إسرائيل في الائتلاف الأغلبية فقط وكلماته حول حقيقة أن مثل هذا التغيير الأساسي يجب أن يتم بإجماع واسع. بالفعل، كما قال الرئيس ، تثير جميع أجزاء الإصلاح المقترح خوفًا عميقًا من إلحاق الضرر بأسسها الديمقراطية في إسرائيل ، ويجب التأكد من عدم قبولهم وسيضرون بالأهمية القصوى لوجود سلطة قضائية مهنية ، مستقل ومستقل. كما أشار الرئيس ، فإن شرطًا ضروريًا لأي تغيير هو سن قانون أساسي: التشريع. رغم أننا ندرك أن الرئيس لم يخوض في التفاصيل وقدم فقط مبادئ عامة ، فإننا نعتقد أن اقتراحه

تفتقر إلى عدد من الجوانب الحاسمة. طالما أن هذه الجوانب غير مؤكدة - النضال ضد الثورة يجب أن يستمر النظام بل وأن يكثف.

أوّلًا، يفتقر مقترح الرئيس إلى أيّ تطرّق للشروط الأدنى المطلوبة في نظام حُكم ديمقراطيّ بكلّ ما يتعلّق بحماية حقوق الفرد. نحن نعتقد بوجوب تشريع قانون أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الفرد إلى جانب قانون أساس: القضاء الذي سيُبيّن ويُحدّد الإجراءات اللازمة لتشريع القوانين الأساسيّة.

ثانيًا، يُفيد مقترح رئيس الدّولة بتحصين وحماية القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة في حال أنّها شُرّعت وفق الإجراءات العينيّة التي ستُوضع. لكن مع ذلك، سيكون بالإمكان المسّ بالحقوق الأساسيّة بواسطة تشريع قانون أساس عينيّ ومن ثمّ تحصينه في وجه الرقابة القضائيّة، وخصوصًا في ظلّ غياب تشريع أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الإنسان. في مثل هذه الوضعيّة، لن يكون بالإمكان القبول بتسوية تُحصّن القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة بشكل تامّ.

ثالثًا، يطرح مقترح الرئيس إمكانية تثبيت منظومة تَغلُب على قرار حُكم يقضي ببُطلان القانون في ضمن قانون أساس: القضاء، وذلك عبر "توفير أغلبيّة ومسار يجري الاتفاق عليهما بالتراضي والحوار". لكن، ومن دون علاقة بالصعوبة العامّة الكامنة في فقرة التغلّب، فإنّ هذا الاقتراح لا يحوي أيّ تقييد على الحقوق التي يُمكن التغلّب عليها. ونحن نشدّد هنا على وجود حقوق أساسيّة لا يمكن التغلّب عليها في نظام حكم ديمقراطيّ حتى بقرار من الأغلبيّة، إلى جانب وجود "قواعد لُعبة" تقف على رأسها إجراء انتخابات متكافئة وحُرّة لا يمكن التغلّب عليها أو تجاوزها.

رابعًا، مقترح الرئيس لتركيبة لجنة اختيار القضاة لا يُزيل المخاوف القائمة في المقترحات الحاليّة التي بادر إليها الائتلاف الحكوميّ. ونخصّ بالذكر مقترح "المُساواة بين السّلطات"، الذي من الممكن أن يؤدّي في واقع الأمر إلى سيطرة الائتلاف الحكوميّ على زمام عملية التعيينات، لأنّ ممثلي الائتلاف البرلمانيّ سينضمّون إلى اللجنة بطبيعة الحال كمُمثّلين للحكومة. وعليه، فإنّ المبدأ الناظم الأساسيّ لكلّ تركيبة مقترَحة للجنة اختيار القضاة، يجب ألّا يحوي أغلبيّة مُطلقة للائتلاف، أو الحرص على ضرورة وجود أغلبيّة خاصّة لاختيار القضاة بحيث لا يكون بوسع الائتلاف الحكوميّ تعيينهم وحده.

خامسًا، يقترح الرئيس أن تُقبل تفاصيل مُجمل التغييرات عبر توافق واسع، إلّا أنّه لا يوفر مسار مبادئ إجرائيّة لتحقيق مثل هذا التوافق، بما يضمن تمثيلًا للأقليّات. زدْ على ذلك أنّ ثمة أهميّة خاصّة الآن للحرص على الالتزام بإجراء مسار مُتّزن وجذريّ وموضوعيّ، وأنّ أيّ تغيير لن يكون ساريًا قبل انتخاب الكنيست القادم.

وعليه، نحن نعتقد أنّ مقترح الرئيس كما هو يتبنّى كنقطة انطلاق الكثيرَ من الفرضيات الأساسيّة الخطيرة الكامنة في المقترحات الحاليّة التي قدّمها الائتلاف الحكوميّ، وأنّ أيّ مسار للتحاور يجب أن يتطرّق إلى هذه الفرضيّات الأساسيّة وأن يوفّر ردًّا عليها.

من رد فعل عضو الكنيست سمحا روثمان رئيس لجنة الدستور ، يبدو أنه يتحدث بصوتين. يبدو أنه يتظاهر

الاستعداد للحديث ، لكنه لا ينوي التوقف للحظة ، وينوي مواصلة تعزيز المناقشة

للتصويت ومنع المناقشات العامة ، بما في ذلك من خلال الرئيس. لقد رأينا بالفعل أن التحالف لا يهرب

لا شيء ولا شيء يمنعها من تمرير تشريعات البرق حتى في جوف الليل.

يجب ألا نتنازل عن ضمان قانون الحقوق الكامل واستقلال الكنيست والمحاكم.