مسار مقترح في مسألة الرقابة القضائيّة وصلاحيات الكنيست والحكومة

ملاحظات تمهيديّة

أ‌. يَجمع منتدى مُحاضرات ومُحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة نحو 120 باحثة وباحثًا في القانون، من كلّ المؤسّسات الأكاديميّة في الدولة، إلى جانب مختصّات ومختصين رائدين في مجالات القانون العام. تعكس هذه الورقة توافقًا واسعًا في ضمن المنتدى، وهو توافق مطلوب في هذه الأيام رغم أنّ للكثيرين منّا مواقفَ خاصّة وفرديّة مختلفة.

ب‌. يُفيد موقف غالبيّة أعضاء المنتدى مبدئيًا بأنّ نطاق الرقابة القضائيّة وطريقة اختيار وتعيين القضاة اليوم يعكسان تسوية جيّدة، تُسهم إسهامًا هامًّا لضمان حماية حقوق الإنسان ولتعزيز سلطة القانون. التسويات المُتبعة اليوم هي نتاج لتوافق واسع، إلى جانب أنّ المنتدى يعتقد أنّ التعديلات الضروريّة اليوم تتمثّل في بلورة أوسع لواجب احترام حقوق الإنسان، وتعزيز فصل السّلطات وإنهاء المنظومة الاحتلاليّة في الأراضي المحتلة، التي تتضارب تضاربًا حادًّا مع المبادئ الأساسيّة للديمقراطيّة.

ت‌. إلى جانب ذلك، ينصّ موقف المنتدى على أنّه يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار لمواقف أولئك الذين يعتقدون أنّه من الجدير تقليص نطاق الرقابة القضائيّة نوعًا ما، والإبقاء على مساحة أكبر من المناورة للسّلطات السياسيّة. نحن نرى أنّ الحاجة من وراء أخذ هذه المواقف بعين الاعتبار تنبع من الإدراك بأهميّة إعادة إنتاج توافق واسع حول المبادئ الأساسيّة للنهج القضائيّ الخاصّ بدولة إسرائيل. تستند التسوية المقترحة إلى المُوازنة بين مُجمل مُركّباتها، وأيّ تغيير يطرأ على مُركّب من هذه المُركّبات يمكن أن يُلزم بإجراء ملاءَمات في مٌركّبات أخرى أيضًا.

ث‌. يجب على الحسم في تفاصيل التسوية المقترحة أن يأتي من الكنيست، بأغلبيّة كبيرة بشكل خاصّ، تشتمل على توافق عابر لتقسيمة ائتلاف/ مُعارضة. ويجب على التداول في تفاصيل التسوية المقترحة أن يكون مصحوبًا بالإعلان عن فترة مُحدّدة سلفًا لوقف المسارات التشريعيّة في الكنيست لكلّ مقترحات القوانين المتعلّقة بالتغييرات في مجال القانون العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتمكين إجراء نقاش جذريّ وللسّعي إلى تحقيق توافق واسع.

ينصّ موقف المنتدى على أنّ الوقت قد حان لإعادة فحص إمكانيّة وضع دستور مكتوب متكامل، بالاستناد إلى القوانين الأساسيّة القائمة اليوم، من ضمن سائر الأمور، وكيفيّة تعديل هذه القوانين كما سنقترح هنا، والمسار الذي يجب فعل ذلك من خلاله وفقًا لجوهر الإعلان عن تأسيس الدّولة (وثيقة الاستقلال)، أو منح مكانة دستوريّة لهذا الإعلان الذي يُشكّل في واقع الحال القيمَ والمعتقدات المشتركة لكلّ الدولة. الاقتراح الذي بين أيديكم هنا هدفه المساعدة في حلّ الأزمة التي نشأت كحلٍّ مؤقت.