موجز ورقة الموقف رقم 7 بخصوص مسارات اختيار القاضيات والقُضاة

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للعمل على إبطال استقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإخضاعها للحكومة وللاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، إلى جانب المسّ بالمكانة المُستقلّة التي يحظى بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سنتطّرق في هذه الورقة إلى مقترحات وزير القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور والقضاء لتغيير تركيبة لجنة اختيار وإقصاء القضاة. بعد إجراء تحليل واسع لهذه المقترحات نحن نرى ما يلي:

● تسعى هذه المقترحات إلى إجراء تغيير راديكاليّ في مسار اختيار القُضاة والقاضيات في إسرائيل، في كلّ هيئات المحاكم التداوليّة وفي المحكمة العليا.وتسعى هذه المقترحات لمنح الحكومة سيطرة تامّة على تعيين وترقية وإقصاء القضاة والقاضيات في كلّ هيئات المحاكم على مختلف تراتبيّتها، بما في ذلك المحكمة العليا. وتُشكّل مُخططات الوزير ورئيس اللجنة في واقع الحال أمرَ إعدام لمهامّ السلطة القضائيّة في إسرائيل، كما جرت بلورتها منذ قيام الدولة وحتّى اليوم. فالمحاكم مُطالَبة بفضّ النزاعات بنزاهة ومن دون مواربة، وبتأويل القانون بمهنيّة ومن دون خوف، وبممارسة الرقابة القضائيّة الإداريّة والدستوريّة على السّلطات الحاكمة. وبغية القيام بهذه المهام يجب على القاضيات والقُضاة أن يتحلّوا بالمهنيّة والاستقلاليّة وحريّة اتخاذ القرارات. لذلك، فإنّ استبدال الاستقلال القضائيّ وعدم التعلّق بجهاز يضمن تفوّق الحكومة في مسارات تعيين وترقية وإقصاء القضاة، سيُحوّل المحاكم القائمة إلى محاكم أسيرة بيد الحكومة المنتخبة، وسيُفرغ فصلَ السّلطات في إسرائيل من أيّ مضمون.

● إنّ سيطرة الائتلاف الحكوميّ على مسار تعيين وترقية وإقصاء القاضيات والقُضاة ستؤدّي إلى المسّ باستقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإلحاق انتهاك جسيم بقدرة السّلطة القضائيّة على أداء مهامّها. فالقضاة الذين سيعملون تحت ضغط مخاوفهم من عدم ترقيتهم أو من إقصائهم عن مناصبهم إذا لم يتصرّفوا وفقًا لمصالح الحكومة المنتخبة، هم قضاة تابعون. ونحن نشكّ كثيرًا في قدرة القضاة التابعين على أداء مهامهم. وحتّى لو عملوا وفقًا لما يلائم سلطة القانون وسعوْا إلى تحقيق العدالة، فإنّهم سيفقدون ثقة الجمهور بهم.

● إنّ منح صلاحيّة اتخاذ القرار لمُنتخبي جمهور سياسيّين يفتقرون للتأهيل المهنيّ وللخبرة، وقيامهم بفحص جودة المرشّحين المهنيّة، يمكن أن يؤدّيا إلى إلحاق الضرر بجودة القضاة المُنتخبين أو إلى منع اختيار أو ترقية المرشحّين الملائمين للمنصب.

● سيؤدّي غياب سلطة قضائيّة مستقلّة وحُرّة يُمكن للجمهور أن يمنحها ثقته، إلى المسّ بسُلطة القانون، والاقتصاد الإسرائيليّ، والأمان الشخصيّ، وحقوق الإنسان.

● سيؤدّي غياب سلطة قضائيّة مستقلّة ومستشارين قضائيّين مُستقلّين، إلى تجميع كامل القوّة السّلطويّة بيد الحكومة. وفي مثل هذه الوضعيّة يُمكن للحكومة أن تسعى من أجل تحصين قوّتها ومنع التنافس النزيه وتغيير مُمثلي الجمهور والحُكم. كما أنّ الخطر الكامن في تحصين نظام الحكم لصالح الأغلبيّة المُنتخبة سيصبح خطرًا شبه مؤكّد. زدْ على ذلك أنّ مثل هذه الوضعيّة ستزيل من أمام الحكومة أيّ معوّقات جديّة لاتباع سياسة حكوميّة تتركّز في مصالح القطاعات التي انتخبتها، من خلال الدّوس على حقوق قطاعات أخرى من الجمهور (مشكلة استبداد الأغلبيّة)، أو السّعي والعمل لصالح مجموعات أقليّة، وهي مجموعات مصالح مُنظّمة جيّدًا أو مجموعات قطاعيّة ستُمارس الضغوطات على مُنتخبي الجُمهور كي يعملوا من أجل رفاهيتها (مشكلة استبداد الأقليّة). في مثل هذه الوضعيّة لن يكون بالامكان اعتبار إسرائيل دولةً ديمقراطيّةً لأنّها ستفتقر للاستقلال القضائيّ، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تدهور المجتمع الإسرائيليّ بشكل كبير، في كلّ مجالات الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. نحن نرى أنّ التعديلات المقترحة ستخلق عالمًا تُهيمن فيه القوّة السّلطويّة على القُضاة، وفي حال حدوث ذلك فلا حول لنا ولا قوّة.

● يتَضح من تأويلات مقترح قانون أساس: المقاضاة (تعديل- إصلاحات في القضاء) الذي نشره وزير القضاء قبل أسابيع عدّة، أنّ تغيير تركيبة لجنة اختيار القُضاة هدفه تمكين تمثيل أكبر لقيم الجمهور، حيث أنّ المحكمة تتناول مسائل ذات طابع جماهيريّ- سياسيّ. نحن نرى أنّ هذا الاعتبار هو ذو صلة خصوصًا في الحالات التي تقوم فيها المحكمة العُليا بالبتّ في مسائل قيميّة على المستوى الجماهيريّ. لكن مقترح الوزير ورئيس الّلجنة غير محصور في المحكمة العُليا وقراراتها الدستوريّة فقط، بل ينسحب أيضًا على مسارات تعيين وترقية وإقصاء القضاة في كلّ مستويات المحاكم. يُضاف إلى ذلك أنّ المسار المقترح لا يُسهم في تحقيق التعدّديّة والاختلاف أو عَكس مُركّبات المجتمع الإسرائيليّ بشكل جيّد. على العكس تمامًا؛ المسار المُقترح يسعى لتقويض مدلولات وفحوى الدستور في المجتمع الديمقراطيّ، باعتباره أداة لِلَجم الأغلبيّة المتغيّرة من استخدام قوّتها بما يتعارض مع القيم الأساسيّة التي اتفقت عليها مُركّبات المجتمع. في حال كان الوزير ورئيس اللّجنة يرغبان حقًا بالإسهام في عكس مُركّبات المجتمع الإسرائيليّ والمدارك الجوهريّة القيميّة المتعارف عليها لدى الجماعات المختلفة في هذا المجتمع، في داخل قرارات الحكم الدستوريّة، لَكان بإمكانهما أن يقترحا دمج ممثّلين لمجموعات مختلفة داخل المجتمع الإسرائيليّ في اللجنة، وأن يعملا لتأسيس منظومة اتّخاذ قرارات تستند إلى التوافقيّة الواسعة، يمكنها أن تعكس بحقّ مُجمل القيم الجوهريّة في المجتمع. إلّا أنّ هذا لم يحدث. فاقتراحهما يتركّز فقط في تعزيز وتحصين قوّة الحكومة في كلّ ما يخصّ المحاكم بكامل هيئاتها.

● يستند أصحاب الاقتراحات إلى ضلوع مُمثلين سياسيّين في مسارات تعيين وترقية وإقصاء القضاة في دول أخرى. إلّا أنّ مثل هذا الضّلوع -في حالة وجوده- يتعلّق بالمحاكم التي تنظر بشكل خاصّ في مسائل دستوريّة، وهي غير تابعة في عملها لمنظومة المحاكم المهنيّة. أمّا في إسرائيل فلا يوجد فصل كهذا بين المحكمة الدستوريّة وبين منظومة المحاكم العامّة. فالمحكمة العليا تنشط كهيئة استئنافيّة في المسائل المدنيّة، والجنائيّة، والإداريّة، وفي مسائل دستوريّة في بعض الحالات القليلة. أمّا هيئات المحاكم الأقلّ تراتبيّة فهي لا تنشط في مسائل جماهيريّة إلّا نادرًا. وعليه، فإنّ المقارنة بين نموذج اختيار القضاة في دول أخرى هي مُضلِّلة وغير ذات صلة في غالبيّة الحالات. يُضاف إلى ذلك أنّ استنساخ المنطق الضابط للمحاكم الدستوريّة في العالم وتسييره على كل الجهاز القضائيّ في إسرائيل، لن يؤدّي إلى إجراء تصحيحات أو تحسينات في الجهاز القضائيّ، بل سيؤدّي إلى انهياره.

● النقاش حول مسألة تعيين القضاة بمعزل عن مُجمل التغييرات التي تُخطّط لها الحكومة يُمكن أن يؤدّي إلى تمويه الدلالات الكاملة لهذه التغييرات مُجتمعةً، إذ أنّ الكامل أسوأ من مجموع مُركّباته. فمقترحات الوزير ورئيس اللجنة بما يتعلّق بتعيين القضاة تشتمل أيضًا على إحداث تقليص كبير في صلاحيّات الرقابة القضائيّة الدستوريّة الخاصّة بالمحكمة العُليا،وإبطال مُسوّغ المعقوليّة، وفقرة التغلّب، وذلك استنادًا إلى أغلبيّة أعضاء الكنيست. هذه الأمور مجتمعة تُحصّن وتُعزّز قوّة الحكومة على حساب السّلطات الأخرى، من دون أن تكون مصحوبة بمنظومات توازن لتقييد ولجم السّلطة المنتخبة. هذه ليست إصلاحات لتعزيز الديمقراطيّة في إسرائيل، بل مسار سيؤدّي إلى إلغائها.