ورقة الموقف : مقترحات القوانين الأخيرة الخاصّة بتعديل قانون أساس: القضاء- الرّقابة القضائيّة وا

موجز

●    تحوي مقترحات الائتلاف الحكوميّ لتعديل قانون أساس: القضاء ثورةَ حُكمٍ عميقة بما يخصّ العلاقات بين سُلطات الحُكم، تعني في واقع الأمر تحرير الأغلبيّة البرلمانيّة في الكنيست والتي تسيطر عليها الحكومة، من أيّ قيد قضائيّ فعّال على قدراتها التشريعيّة.

●   في حال سنّ هذه المقترحات، فإنّ الحديث يدور هنا عن إنشاء بُنية تحتيّة من أجل نظام حُكم مُنفلت لا ينشط من أجل الصّالح العام، ومن أجل ترسيخ استبداد الأغلبيّة، والمسّ بحقوق الإنسان والأقليّات، وتشكيل الخطر على قيم نظام الحكم والمسار الديمقراطييْن.

●    يدّعي القائمون على هذا التشريع أنّ المقترحات تعترف لأوّل مرّة بصلاحيّة مُمارسة الرقابة القضائيّة الدّستوريّة، وهذا ادّعاء مُضلّل:  المقترحات تحتوي على تسوية تقوم من الناحية العمليّة بإبطال الرّقابة القضائيّة الدستوريّة، وهي توفّر سلسلة من الطرق والوسائل المُتاحة أمام الائتلاف الحكوميّ في الكنيست الخاضع لسيطرة الحكومة، من أجل منع مُمارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة، وتجاهلها، أو التغلّب عليها.

●    تفيد المقترحات بتمتُّع الكنيست بقوّة تشريعيّة غير محدودة، من خلال تشريعه لقوانين أساسيّة عبر مسار عاديّ وبأغلبيّة عاديّة، وسيكون معفيًّا من أيّ رقابة قضائيّة عليه.

●    تفيد المقترحات بأنّ ممارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة على التشريعات العاديّة لن تكون ممكنة إلّا من خلال مسار استثنائيّ غير قابل للتطبيق، يتطلّب اتخاذ قرار بغالبيّة هائلة من بين قضاة المحكمة العُليا.

●    تنصّ المقترحات على أنّ بوسع الكنيست التغلّب على الرقابة القضائيّة الدّستوريّة في حال مُمارستها، وذلك بوساطة أغلبيّة ائتلافيّة عاديّة.

●    لو دمجنا كلّ هذه العناصر، ومعها سائر وجوه ثورة نظام الحُكم المقترحة (وخصوصًا تغيير مسار اختيار القضاة، وإلغاء مكانة المستشار القضائيّ للحكومة كصاحب الصلاحية المخوّل بتأويل وتفسير القانون لصالح السلطة التنفيذيّة، وإلغاء مُسوّغ عدم المعقوليّة)، فإنّ النتيجة واضحة: إعفاء الحكومة وأفعالها من أيّ قيود قضائيّة. مثل هذا الأمر يُقوّض المبدأ الديمقراطيّ الأساسيّ الخاصّ بالحكومة المقيّدة، وهو يُمكّن من استبدال سلطة القانون باستبداد الأغلبيّة، وفسح المجال أمام تحطيم الديمقراطيّة الإسرائيليّة. الكنيست لا يملك صلاحية إجراء مثل هذه التغييرات، لأنّه غير مخوّل باستخدام مسار تعديل القوانين الأساسيّة من أجل تقويض الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيّة.