ورقة موقف رقم 20: قرارات حُكم المحكمة العليا في المسائل الأمنيّة والأراضي المُحتلّة

موجز

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، وينشط أعضاؤه تطوّعًا. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وبحقوق الإنسان. سنتناول في هذه الورقة قرارات المحكمة العليا في المسألة الأمنيّة والأراض المحتلّة.

فيما يلي الخُلاصات التي توصّلنا إليها:

· تُقلل المحكمة العليا من التدخّل مُتّبعةً الحذر الكبير فيما يخصّ نشاطات الحكومة في المسائل الأمنيّة أو في المسائل المتعلّقة بالسياسات الإسرائيليّة في الأراضي المُحتلّة.

· إنّ عرض ضلوع المحكمة العليا على أنّه ضُلوع "مُقيّد"، يمسّ بقدرة الحكومة على العمل، هو عرض مغلوط ومُضلّل للجمهور.

· ثمّة عدد كبير من الأبحاث الأمبيريّة أجريت في العقود الأخيرة، تشير إلى أنّ المحكمة تصدرعددًا ضئيلًا جدًّا من القرارات ضدّ سياسة الاقتتال والأمن الإسرائيليّ، وذلك رغم استخدامها لخطاب حقوق الإنسان.

· في كلّ ما يتعلّق بالقتال الفعّال واستخدام القوة الفتّاكة، لم تقم المحكمة العليا بتقييد الدّولة بشكل ملحوظ.

· رفضت المحكمة العليا منذ تأسيسها إبداء رأيها في مشروعيّة المستوطنات، ما أدّى في واقع الأمر إلى تعبيد الطريق أمام الحكومات الإسرائيليّة لتوسيع المشروع الاستيطانيّ.

· عملت المحكمة العليا طوال عشرات السّنين على تأويل المسلكيّات المعياريّة الدوليّة ذات الصّلة، بما ضمن للدولة صلاحيّات واسعة، وفعلت ذلك أكثر من مرّة خلافًا للمعتقدات المتعارف عليها في المجتمع الدوليّ بخصوص هذه القوانين.

عُمّم يوم 27/2/2023