منتدى محاضرات ومحاضري الحقوق من أجل الديمقراطية

نحن، أعضاء منتدى محاضرات ومحاضري الحقوق من أجل الديمقراطية، نحمل وجهات نظر أكاديميّة مختلفة بما يخصّ تفاصيلالتغييرات العديدة التي تطرحها الحكومة الإسرائيليّة الـ 37، بغية تغيير بُنية النظام الديمقراطي الإسرائيليّ. مع ذلك، فنحن مُتفقون في الرّأي على أنّ غالبيّة مقترحات الحكومة -وهي مقترحات تُشكّل اعتداءً جسيمًا على استقلاليّة الجهاز القضائيّ والمستشارة القضائيّة للحكومة والمستشارين القضائيّين الوزاريّين، والشرطة والجيش ومؤسّسة البثّ الجماهيريّ- ستُلحق ضررًا كبيرًا في سلطة القانون والطابع الديمقراطيّ لدولة إسرائيل. وعليه، انضممنا إلى هذا المنتدى لإتاحة تعميم آرائنا المهنيّة على الجمهور في هذه الأيّام المصيريّة. أوراق المواقف والموادّ المهنيّة الأخرى التي نُصدرها تُعبّر 0عن آراء الغالبيّة السّاحقة من أعضاء المنتدى، مع أنّها لم تصدر بالإجماع التامّ. يمكنكم/نّ الاطلاع على قائمة أعضاء المنتدى وكافّة الأوراق الصّادرة عنه عبر الرابط:

https://lawprofsforum.org.

بالإمكان متابعة نشاطاتنا عبر حسابنا في تويتر: https://twitter.com/lawprofsforum

للاتصال بنا:  lawprofessorsforum@gmail.com

مسار مقترح في مسألة الرقابة القضائيّة وصلاحيات الكنيست والحكومة

ملاحظات تمهيديّة

أ‌. يَجمع منتدى مُحاضرات ومُحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة نحو 120 باحثة وباحثًا في القانون، من كلّ المؤسّسات الأكاديميّة في الدولة، إلى جانب مختصّات ومختصين رائدين في مجالات القانون العام. تعكس هذه الورقة توافقًا واسعًا في ضمن المنتدى، وهو توافق مطلوب في هذه الأيام رغم أنّ للكثيرين منّا مواقفَ خاصّة وفرديّة مختلفة.

ب‌. يُفيد موقف غالبيّة أعضاء المنتدى مبدئيًا بأنّ نطاق الرقابة القضائيّة وطريقة اختيار وتعيين القضاة اليوم يعكسان تسوية جيّدة، تُسهم إسهامًا هامًّا لضمان حماية حقوق الإنسان ولتعزيز سلطة القانون. التسويات المُتبعة اليوم هي نتاج لتوافق واسع، إلى جانب أنّ المنتدى يعتقد أنّ التعديلات الضروريّة اليوم تتمثّل في بلورة أوسع لواجب احترام حقوق الإنسان، وتعزيز فصل السّلطات وإنهاء المنظومة الاحتلاليّة في الأراضي المحتلة، التي تتضارب تضاربًا حادًّا مع المبادئ الأساسيّة للديمقراطيّة.

ت‌. إلى جانب ذلك، ينصّ موقف المنتدى على أنّه يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار لمواقف أولئك الذين يعتقدون أنّه من الجدير تقليص نطاق الرقابة القضائيّة نوعًا ما، والإبقاء على مساحة أكبر من المناورة للسّلطات السياسيّة. نحن نرى أنّ الحاجة من وراء أخذ هذه المواقف بعين الاعتبار تنبع من الإدراك بأهميّة إعادة إنتاج توافق واسع حول المبادئ الأساسيّة للنهج القضائيّ الخاصّ بدولة إسرائيل. تستند التسوية المقترحة إلى المُوازنة بين مُجمل مُركّباتها، وأيّ تغيير يطرأ على مُركّب من هذه المُركّبات يمكن أن يُلزم بإجراء ملاءَمات في مٌركّبات أخرى أيضًا.

ث‌. يجب على الحسم في تفاصيل التسوية المقترحة أن يأتي من الكنيست، بأغلبيّة كبيرة بشكل خاصّ، تشتمل على توافق عابر لتقسيمة ائتلاف/ مُعارضة. ويجب على التداول في تفاصيل التسوية المقترحة أن يكون مصحوبًا بالإعلان عن فترة مُحدّدة سلفًا لوقف المسارات التشريعيّة في الكنيست لكلّ مقترحات القوانين المتعلّقة بالتغييرات في مجال القانون العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتمكين إجراء نقاش جذريّ وللسّعي إلى تحقيق توافق واسع.

ج‌. ينصّ موقف المنتدى على أنّ الوقت قد حان لإعادة فحص إمكانيّة وضع دستور مكتوب متكامل، بالاستناد إلى القوانين الأساسيّة القائمة اليوم، من ضمن سائر الأمور، وكيفيّة تعديل هذه القوانين كما سنقترح هنا، والمسار الذي يجب فعل ذلك من خلاله وفقًا لجوهر الإعلان عن تأسيس الدّولة (وثيقة الاستقلال)، أو منح مكانة دستوريّة لهذا الإعلان الذي يُشكّل في واقع الحال القيمَ والمعتقدات المشتركة لكلّ الدولة. الاقتراح الذي بين أيديكم هنا هدفه المساعدة في حلّ الأزمة التي نشأت كحلٍّ مؤقت.

ورقة الموقف : مقترحات القوانين الأخيرة الخاصّة بتعديل قانون أساس: القضاء- الرّقابة القضائيّة وا

موجز

●    تحوي مقترحات الائتلاف الحكوميّ لتعديل قانون أساس: القضاء ثورةَ حُكمٍ عميقة بما يخصّ العلاقات بين سُلطات الحُكم، تعني في واقع الأمر تحرير الأغلبيّة البرلمانيّة في الكنيست والتي تسيطر عليها الحكومة، من أيّ قيد قضائيّ فعّال على قدراتها التشريعيّة.

●   في حال سنّ هذه المقترحات، فإنّ الحديث يدور هنا عن إنشاء بُنية تحتيّة من أجل نظام حُكم مُنفلت لا ينشط من أجل الصّالح العام، ومن أجل ترسيخ استبداد الأغلبيّة، والمسّ بحقوق الإنسان والأقليّات، وتشكيل الخطر على قيم نظام الحكم والمسار الديمقراطييْن.

●    يدّعي القائمون على هذا التشريع أنّ المقترحات تعترف لأوّل مرّة بصلاحيّة مُمارسة الرقابة القضائيّة الدّستوريّة، وهذا ادّعاء مُضلّل:  المقترحات تحتوي على تسوية تقوم من الناحية العمليّة بإبطال الرّقابة القضائيّة الدستوريّة، وهي توفّر سلسلة من الطرق والوسائل المُتاحة أمام الائتلاف الحكوميّ في الكنيست الخاضع لسيطرة الحكومة، من أجل منع مُمارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة، وتجاهلها، أو التغلّب عليها.

●    تفيد المقترحات بتمتُّع الكنيست بقوّة تشريعيّة غير محدودة، من خلال تشريعه لقوانين أساسيّة عبر مسار عاديّ وبأغلبيّة عاديّة، وسيكون معفيًّا من أيّ رقابة قضائيّة عليه.

●    تفيد المقترحات بأنّ ممارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة على التشريعات العاديّة لن تكون ممكنة إلّا من خلال مسار استثنائيّ غير قابل للتطبيق، يتطلّب اتخاذ قرار بغالبيّة هائلة من بين قضاة المحكمة العُليا.

●    تنصّ المقترحات على أنّ بوسع الكنيست التغلّب على الرقابة القضائيّة الدّستوريّة في حال مُمارستها، وذلك بوساطة أغلبيّة ائتلافيّة عاديّة.

●    لو دمجنا كلّ هذه العناصر، ومعها سائر وجوه ثورة نظام الحُكم المقترحة (وخصوصًا تغيير مسار اختيار القضاة، وإلغاء مكانة المستشار القضائيّ للحكومة كصاحب الصلاحية المخوّل بتأويل وتفسير القانون لصالح السلطة التنفيذيّة، وإلغاء مُسوّغ عدم المعقوليّة)، فإنّ النتيجة واضحة: إعفاء الحكومة وأفعالها من أيّ قيود قضائيّة. مثل هذا الأمر يُقوّض المبدأ الديمقراطيّ الأساسيّ الخاصّ بالحكومة المقيّدة، وهو يُمكّن من استبدال سلطة القانون باستبداد الأغلبيّة، وفسح المجال أمام تحطيم الديمقراطيّة الإسرائيليّة. الكنيست لا يملك صلاحية إجراء مثل هذه التغييرات، لأنّه غير مخوّل باستخدام مسار تعديل القوانين الأساسيّة من أجل تقويض الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيّة.