موجز

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، وينشط أعضاؤه تطوّعًا. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وبحقوق الإنسان. سنتناول في هذه الورقة قرارات المحكمة العليا في المسألة الأمنيّة والأراض المحتلّة.

فيما يلي الخُلاصات التي توصّلنا إليها:

· تُقلل المحكمة العليا من التدخّل مُتّبعةً الحذر الكبير فيما يخصّ نشاطات الحكومة في المسائل الأمنيّة أو في المسائل المتعلّقة بالسياسات الإسرائيليّة في الأراضي المُحتلّة.

· إنّ عرض ضلوع المحكمة العليا على أنّه ضُلوع "مُقيّد"، يمسّ بقدرة الحكومة على العمل، هو عرض مغلوط ومُضلّل للجمهور.

· ثمّة عدد كبير من الأبحاث الأمبيريّة أجريت في العقود الأخيرة، تشير إلى أنّ المحكمة تصدرعددًا ضئيلًا جدًّا من القرارات ضدّ سياسة الاقتتال والأمن الإسرائيليّ، وذلك رغم استخدامها لخطاب حقوق الإنسان.

· في كلّ ما يتعلّق بالقتال الفعّال واستخدام القوة الفتّاكة، لم تقم المحكمة العليا بتقييد الدّولة بشكل ملحوظ.

· رفضت المحكمة العليا منذ تأسيسها إبداء رأيها في مشروعيّة المستوطنات، ما أدّى في واقع الأمر إلى تعبيد الطريق أمام الحكومات الإسرائيليّة لتوسيع المشروع الاستيطانيّ.

· عملت المحكمة العليا طوال عشرات السّنين على تأويل المسلكيّات المعياريّة الدوليّة ذات الصّلة، بما ضمن للدولة صلاحيّات واسعة، وفعلت ذلك أكثر من مرّة خلافًا للمعتقدات المتعارف عليها في المجتمع الدوليّ بخصوص هذه القوانين.

عُمّم يوم 27/2/2023

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وبحقوق الإنسان. نحن نتناول في هذه الورقة المخطط المَنوي للمسّ بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ونرى خطرًا حقيقيًّا في مقترح القانون لتعديل مرسوم الشرطة ("قانون ماحَش").[1] فهذا المقترح يشكّل لبنة أخرى في ضمن إلغاء سلطة القانون وتسييس الجهاز القضائيّ برُمّته، لدرجة أنّه يثير الاشتباه بأنّ هذه ليست إلّا الخطوة الأولى في مسار تدخّل السياسيّين في عملية تطبيق وإنفاذ القانون الجنائيّ في دولة إسرائيل.[2]

سنُوضح لاحقًا أنّ كلّ مُركّب من مركّبات المقترح على حدة لا يُحقّق الغاية المُعلنة من مقترح القانون، بل سيؤدّي إلى تحقيق نتائج عكسيّة لما ورد في شروحات القانون. أي أنّه بدلًا من السّماح بإجراء تحقيقات وتقديم دعاوى نزيهة وغير منحازة، فإنّ هذا المقترح يضمن سلفًا انحياز عمل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وهو يُمكّن من ممارسة التأثيرات اللاغية على عمل سُلطات الادّعاء. وحين نقوم بجمع كلّ مركّبات هذا المقترح فإنّنا نحصل على صورة واضحة وقاطعة: أنّ قبول هذا المقترح يعني تقويضًا كبيرًا لاستقلاليّة جهاز الادّعاء، وتدخلًا من طرف السياسيّين في تطبيق وإنفاذ القانون الجنائيّ، وتسييس عمل وحدة التحقيق مع أفراد الشّرطة، سواءً في كيفيّة إدارتها أو في سُبل عملها، والمساس بالجهود المبذولة ضدّ الفساد، إلى جانب أنّ هذا المقترح لا يحوي أيّ تعزيز لأهداف وغايات من الجدير تعديلها في سُبُل عمل هذه الوحدة، وعلى رأسها تعزيز ودفع مبدأ المساواة أمام القانون.

لا يمكن الفصل بين مقترح القانون وبين المنظومة التشريعيّة كَكُل، وعلى الأخصّ ذلك الجزء الخاصّ في جهاز تطبيق وإنفاذ القانون. وكما سبق وأسلفنا، فإنّ تعديل مرسوم الشرطة السّابق جرى في "قانون بن ﭽﭭير". [3] إنّ قراءة هذيْن التعديليْن سويّةً تشير بوضوح إلى اتخاذ خطوات واضحة باتّجاه تسييس جهاز تطبيق القانون كلّه. فالتعديل رقم 37 يتضمّن في أساسه إخضاع الشرطة إلى وزير الأمن القوميّ، بوساطة تثبيت مقولة استثنائيّة وصريحة ومُفصّلة بخصوص قيام الوزير بترسيم سياسات عمل الشرطة، وذلك من دون موازنتها عبر ضمان استقلاليّة رجاحة رأيها المهنيّة. نضيف إلى ذلك، طبعًا، التغيير الجوهريّ في تعيين القضاة والمستشارين القضائيّين الذي سيؤدّي هو الآخر إلى نتائج مشابهة. وهكذا، فإنّ قراءة شروحات القوانين تؤدّي إلى اتّضاح الهدف: تسييس جهاز تطبيق وإنفاذ القانون الجنائيّ، وبالتالي إمكانيّة فقدان القيم الأكثر أهميّة التي يقوم عليها هذا الجهاز، وخصوصًا المساواة أمام القانون.

[1] مقترح قانون تعديل مرسوم الشرطة (وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة) 2022، مرّ بالقراءة التمهيديّة يوم 22/2/2023.

[2] نحن لا نتحدّث هنا عن استعراض شامل، بل عن ردّ أوليّ على مقترح القانون ليس إلّا. إلى جانب ذلك نقول إنّ ثمة توجّهًا في العالم لنقل العناية بالشكاوى ضدّ الشرطة إلى جهات مستقلّة، وليس إلى جهات سياسيّة. يُنظر إلى: ﭽـاي لوريا، "تَبئير المسؤوليّة في منظومة معالجة الشكاوى ضدّ الشرطيّين في إسرائيل"، قضاء ومجتمع وثقافة، العدد الرابع 415 (2021)؛ ويُنظر أيضًا إلى أيتاي فيلدمَن "جهات التحقيق مع الشرطيّين- استعراض مقارن" تقرير مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (2015)، الذي يتطرّق على سبيل المثال إلى الوضعيّة القائمة في نيوزيلاندة التي تنضوي فيها استقلالية السّلطة المُحِقّقة ضمن تشريع مبلوَر، ولضمان هذه الاستقلاليّة فهي مسؤولة أمام البرلمان (وليس أمام أيّ جهة حكوميّة)، كما أنّ القانون في نيوزيلندة يحظر التدخّل السياسيّ في نشاط هذه السّلطة.

[3] قانون تعديل مرسوم الشرطة (رقم 37)، 2022.

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون، وللمسّ بحقوق الإنسان. لقد تطرّقنا في ورقة الموقف هذه، في ضوء النوايا المذكورة أعلاه وإسقاطاتها، إلى الانتهاكات المتوقع حدوثها لحقوق الإنسان، كما تجلّى ذلك في تركيبة الحكومة وتعييناتها، وفي الاتفاقات الائتلافيّة، وفي مقترحات قوانين قدّمها أعضاء الائتلاف، وفي أفعال وتصريحات الحكومة وأعضائها. وتشير خلاصة ورقة الموقف هذه إلى أنّ مُجمل النشاطات والالتزامات والتغييرات التشريعيّة الصادرة عن الحكومة والائتلاف الحكوميّ، تؤدّي إلى إلحاق مسّ جسيم بحقوق مُجمل النساء في إسرائيل، وإلى تراجع في وضعيّة حقوق النساء في إسرائيل غير مسبوق في خطورته منذ قيام الدولة.

عُمِمَ يوم 19.2.2023

نحن، أعضاء منتدى محاضرات ومحاضري الحقوق من أجل الديمقراطية، نحمل وجهات نظر أكاديميّة مختلفة بما يخصّ تفاصيلالتغييرات العديدة التي تطرحها الحكومة الإسرائيليّة الـ 37، بغية تغيير بُنية النظام الديمقراطي الإسرائيليّ. مع ذلك، فنحن مُتفقون في الرّأي على أنّ غالبيّة مقترحات الحكومة -وهي مقترحات تُشكّل اعتداءً جسيمًا على استقلاليّة الجهاز القضائيّ والمستشارة القضائيّة للحكومة والمستشارين القضائيّين الوزاريّين، والشرطة والجيش ومؤسّسة البثّ الجماهيريّ- ستُلحق ضررًا كبيرًا في سلطة القانون والطابع الديمقراطيّ لدولة إسرائيل. وعليه، انضممنا إلى هذا المنتدى لإتاحة تعميم آرائنا المهنيّة على الجمهور في هذه الأيّام المصيريّة. أوراق المواقف والموادّ المهنيّة الأخرى التي نُصدرها تُعبّر 0عن آراء الغالبيّة السّاحقة من أعضاء المنتدى، مع أنّها لم تصدر بالإجماع التامّ. يمكنكم/نّ الاطلاع على قائمة أعضاء المنتدى وكافّة الأوراق الصّادرة عنه عبر الرابط:

https://lawprofsforum.org.

بالإمكان متابعة نشاطاتنا عبر حسابنا في تويتر: https://twitter.com/lawprofsforum

للاتصال بنا:  lawprofessorsforum@gmail.com

موجز

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. استمرارًا لورقة الموقف رقم 9 الصادرة عن المنتدى، سنواصل في هذه الورقة فحص مسألة وجود قيود على قوّة الكنيست وقدرتها على تغيير قوانين أساسيّة، وسنتركّز في مسألة موعد بدء سريان التغييرات النظاميّة المطروحة حاليًا. خلصت ورقة الموقف هذه إلى أنّ مقترحات تعديل قانون أساس: القضاء تُشكّل سوءَ استخدام لصلاحيّة تأسيسيّة، وذلك لوجود تضارب مصالح ساطع لدى الأغلبيّة الائتلافيّة. وعليه، وحتّى من دون الدخول في مسألة ما إذا كانت التعديلات المقترحة تمسّ بجوهر القيم التي تقوم عليها دولة إسرائيل -وهي تمسّ برأينا- فإنّه بالإمكان القول بأقلّ تقدير إنّ هذه التعديلات يجب ألّا تكون سارية المفعول إلّا مع التئام الكنيست القادم.

سنورد هنا بعض التفاصيل السّريعة: تحظى مسألة التقييدات السّارية على صلاحية تغيير قوانين أساسيّة ببُعديْن مركزييْن. الأوّل هو مضمون التغيير المقترح: هل يناقض هذا التغيير جوهر القيم الأساسيّة التي تقوم عليها دولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة، كما وردت في وثيقة الاستقلال. ترجمة ذلك من الناحية القانونيّة أنّ هذا المسار يتفحّص ما إذا كان التعديل الدستوريّ دستوريًّا بحدّ ذاته. هذا ما تتطرّق إليه ورقة الموقف رقم 9 الصادرة عن المنتدى. أمّا البُعد الثاني فيتناول سؤاليْن اثنيْن: الأوّل، هل تقوم الكنيست بتشريع قانون أساسيّ يخصّ مسائل لا تلائم القوانين الأساسيّة، بل هي جديرة بتشريع عاديّ وحتّى بتشريعات ثانويّة؟ والثاني، هل يحقّ للكنيست إجراء تعديل على قانون أساس يُغيّر قواعد اللعبة، ويكون ساري المفعول بشكل فوريّ؟ أو أنّ على هذا التعديل ألّا يكون ساريًا قبل التئام الكنيست القادم، وذلك للحؤول دون نشوء وضعيّة يكون فيها الكنيست الذي أدخل هذه التعديلات هو الكنيست الأوّل الذي سيتصرّف وفق قواعد اللعبة الجديدة؟ هذان السؤالان يُطرحان تحت غطاء مسار يُسمّى "سوء استخدام الصلاحية التأسيسيّة". ووفقًا لهذا المسار، ثمّة احتمال بأن يستخدم الكنيست صلاحيته لتشريع قوانين أساسيّة بشكل غير سويّ.

ينطلق هذا النقاش من أنّ أحد الأمور الأساسيّة التي تسعى لتحقيقها أيّ تسوية دستوريّة يهدف لمنع نشوء وضعيّة تقوم من خلالها أغلبيّة عرضيّة أو وقتيّة، بتغيير قواعد اللعبة الأساسيّة، لتقوم من بعد تغييرها باستخدام قواعد اللعبة الجديدة من أجل السيطرة على المُركّبات الأساسيّة للمنظومة، أو بغية التمتّع بأفضليّة بنيويّة في أيّ مواجهة مستقبليّة مع الأقليّة. وعليه، فإنّ الإدراك الأساسيّ والجذريّ القائم في القانون الدستوريّ يقوم على مُرتكزيْن يُكمّلان بعضهما البعض: 1. التغيير الجوهريّ لقواعد اللعبة يُلزم بوجود توافق واسع بين مُركّبات البيت، وعدم الاكتفاء بالأغلبيّة الائتلافيّة. 2. تغيير قواعد اللعبة ذات الصّلة بعلاقات الأغلبيّة- الأقليّة أو بإلغاء القيود القائمة على قوّة الأغلبيّة، لا يسري إلّا مع الكنيست القادم. وبلغة قانونيّة: التغيير المذكور يكون نافذًا من خلال سريان مؤجّل، ابتداءً من الانتخابات القادمة.

تشير هذه الورقة إلى أنّ التغييرات التي يدفعها الائتلاف قدمًا في هذه الأيّام تشكّل حالة ساطعة من سوء استخدام لصلاحية تأسيسيّة. فهذه تعديلات تفضي إلى تغيير المركّبات الأساسيّة الكامنة في صُلب قواعد اللعبة، وهي مُركّبات الغاية منها تقييد قوّة الأغلبيّة. أمّا الآن، فإنّ الأغلبيّة في الكنيست تسعى حثيثةً من أجل رفع هذه القيود (من دون استبدالها بقيود أخرى)، وفورَ ذلك استخدام قوّتها المنفلتة من أجل تثبيت حقائق على الأرض لفترة طويلة. ثمّة طريقة أخرى لوصف ذلك، عبر التشديد على تضارب المصالح البُنيويّ القائم في التغييرات المقترحة: الأغلبيّة تنوي استخدام قوّتها بغية تعديل قوانين أساسيّة، التي من المفترض بها أن تُقيّد الأغلبيّة في سعيها لتشريع قوانين عاديّة، أو في نيّتها استخدام صلاحيّات نابعة من سريان هذه القوانين. وبلغة أكثر مألوفة: الأغلبيّة تواجه كوابحَ تسعى لمنع القطة من التهام الحليب بأكمله. فماذا يكون ردّ الأغلبيّة؟ أن تلجأ إلى استخدام قوّتها لإزالة هذه القيود من دون توافق واسع، لتُسرع هي نفسها لالتهام أكبر قدر من الحليب.

وكي نكون عينيّين أكثرَ، فلننظر إلى مسار اختيار وتعيين القضاة في إسرائيل القائم على توافق جرى تحصيله عام 1953، والذي يقضي بعدم تمتّع الأغلبيّة الائتلافيّة بالسيّطرة الأوتوماتيكيّة على لجنة تعيين القضاة. يستند هذا التوافق إلى الإدراك الأساسيّ بأنّ تمتُّع الأغلبيّة بمثل هذه السّيطرة سيُمكّنها من تعيين القضاة كما يحلو لها، وسيكونون قضاةً من معسكر الأغلبيّة بحيث لا يشكّلون أيّ عائق أمامها. وسيكون ذلك خلافًا للمهام الأساسيّة المَنوطة بالقضاة: التأكّد من أنّ نظام الحكم يخضع لمُتطلبات القانون وللمبادئ الأساسيّة، ولا يمسّ بحقوق الإنسان أكثر ممّا يلزم. وعلى هذه الشاكلة، فإنّ الأغلبيّة اليوم تقترح البتّ في أنّ أيّ قانون أساس سيكون مَعفيًّا من الرقابة القضائيّة أيًّا كانت. ويأتي هذا من دون تحديد أيّ تقييد على مجمل المسائل التي من الجدير أن تُدرج في القوانين الأساسيّة، ومن دون تحديد أيّ متطلّبات لمسار خاص بتشريع القوانين الأساسيّة، وكلّ ذلك من خلال إبقاء هذا الموضوع مُشرّعًا أمام قرارات الأغلبيّة. هذا يعني أنّ بوسع الأغلبيّة الائتلافيّة بعد إزاحة القيود القائمة على تشريع القوانين الأساسيّة (كما بُلورت في قرارات الحُكم)، أن تقوم بتشريع قوانين أساسيّة كما يحلو لها، ما يُفضي إلى تجاوز أيّ قيد ممكن. وهنا أيضًا يُعفي القط نفسه من أي قيد أو شرط، وسيكون قادرًا وبسهولة على التهام الحليب -تشريع أيّ قانون أساس يرغب به- بما يمكن أن يؤثر على العلاقات القائمة بين الأغلبيّة والأقليّة بشكل بَيِّن. ووفقًا لإرادة الأغلبيّة ستكون المحكمة عاجزة عن ممارسة أيّ نوع من الرقابة القضائيّة. يهمّنا هنا التشديد على ما جرى العمل به في دولة إسرائيل في السّابق، وهو أنّ سنّ وتشريع القوانين الأساسيّة -وخصوصًا القوانين الأساسيّة التي تتطرّق إلى التدابير النظاميّة- يجري من خلال توافق أجزاء البيت، من دون الاستناد إلى الأغلبيّة الائتلافيّة فقط. أمّا الأغلبيّة الائتلافيّة الحاليّة فإنّها تنحو غير هذا المنحى، وذلك عبر مسار حثيث وسريع.

وترتبط هذه الأمور أيضًا بتغييريْن إضافييْن جرى طرحهما: تغيير مكانة المستشارين القضائيّين ومسارات تعيينهم، ومنح الأغلبيّة الائتلافيّة صلاحية سنّ قانون يناقض قانونًا أساسيًّا موجودًا عبر فقرة التغلّب (وبأغلبيّة 61 عضو كنيست فقط). المستشارون القضائيّون يشكّلون هم أيضًا جزءًا من جهاز الرقابة على قوّة الأغلبيّة، وتحويل تعيينهم إلى مسألة سياسيّة ومذكرات مواقفهم إلى مذكّرات غير مُلزمة، يعني في نهاية المطاف إزالة الحاجز القائم بين القطّ والحليب. زدْ على ذلك أنّ منح القوّة للأغلبيّة بغية التغلّب على قرار اعتبار قانونٍ ما قانونًا غير دستوريّ، أو منحها القوّة لتحصين قانون ما ضدّ الرقابة القضائيّة، يُحرّران الأغلبيّة من الخضوع لمنظومة توازن هامّة. وما دام الحديث لا يدور عن فقرة تغلّب عينيّة أو محدودة، بل عن فقرة تغلّب جارفة تسمح بالتحرّر من أيّ قيد قائم في ضمن التسويات الدستوريّة، فإنّ هذا الأمر يمنح القط منالية الوصول إلى الحليب بحريّة تامّة.

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون.

في ورقة الموقف هذه سنطرح السؤال إذا ما كانت قوة الأغلبية في الائتلاف الحكومي في الكنيست هي قوة غير محدودة. إننا نرفض رفضًا قاطعًا الادعاء بأنه يكفي أن تُسَمي الكنيست تسوية ما باسم "قانون أساس"، لكي تُمنح لها صلاحية الادّعاء بأنّ النهار ليل، وبأنّ الظلمة نور، فتُدين الصالح وتُبرّئ الطالح. إننا نبيّن بهذه الورقة أنّ أصل القانون ينصّ على تحديد قوة الكنيست، وأنه إذا تجاوزت حدود سلطتها- وهذا ما سيحصل إذا تم اعتماد اقتراح عضوي الكنيست ليفين وروتمان للقضاء على استقلالية السلطة القضائية ومصادرة حقها في النقد القضائي للقوانين المُسماة قوانين أساس- لن تكون هناك أيّ صلاحية لهذه القوانين.

إننا نبرهن في هذه الورقة بأنّ صلاحية تحديد قوانين اللعبة هي صلاحية محدودة لاعتباريْن أساسييْن: الأول كمّي، أي أنه يجب أن يتوفر إجماع قوميّ واسع، على مستوى الكنيست وعلى مستوى الجمهور، كشرط لإجراء تعديل للقواعد القائمة يهدف إلى إزالة قيود مفروضة على سلطات الحكم؛ والثاني مبدئي: نطالب بأن يتماشى طلب تعديل قوانين الأساس، في جوهره، مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطيّ.

إننا نعتقد أنّ التعديلات المُقترحة تحظى فعلًا بدعم الأغلبية المطلوبة في الكنيست، إلا أنها تمسّ بالمبادئ الأساسية للديمقراطية ولا تحظى بالدعم الشعبيّ الواسع، ولهذا لا سلطة للكنيست أصلا لسنّها.

عُمِمَ يوم 7.2.2023

مُلخّص

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سننظر بورقة الموقف هذه في خطوات الحكومة الـ 37 على ضوء مواقف لجنة البندقية.

مراجعة تقارير اللجنة ذات الصلة بالخطوات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتغيير نظام الحكم تُبيّن أن الخطوات المُقترحة تتناقض تمامًا مع الإجراءات التشريعية المُثلى كما تصفها لجنة البندقية. في هذه الورقة القصيرة سنُبيّن بأن خطوات الحكومة في هذه المرحلة تتناقض مع مواقف لجنة البندقية في ثلاثة جوانب على الأقل: طريقة تعيين القضاة، إجراءات تنفيذ التغييرات الدستورية، واحترام مبادئ سلطة القانون.

في حال تمّ تمرير هذه المقترحات، ستكون إسرائيل في الصفّ نفسه مع بولندا، وهنغاريا، وتركيا، التي حصلت على تقارير سلبية جدًا من طرف اللجنة.

مُلخّص

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سننظر بورقة الموقف هذه في خطوات الحكومة الـ 37 على ضوء مواقف لجنة البندقية.

مراجعة تقارير اللجنة ذات الصلة بالخطوات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتغيير نظام الحكم تُبيّن أن الخطوات المُقترحة تتناقض تمامًا مع الإجراءات التشريعية المُثلى كما تصفها لجنة البندقية. في هذه الورقة القصيرة سنُبيّن بأن خطوات الحكومة في هذه المرحلة تتناقض مع مواقف لجنة البندقية في ثلاثة جوانب على الأقل: طريقة تعيين القضاة، إجراءات تنفيذ التغييرات الدستورية، واحترام مبادئ سلطة القانون.

في حال تمّ تمرير هذه المقترحات، ستكون إسرائيل في الصفّ نفسه مع بولندا، وهنغاريا، وتركيا، التي حصلت على تقارير سلبية جدًا من طرف اللجنة.

مُلخّص

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سننظر بورقة الموقف هذه في خطوات الحكومة الـ 37 على ضوء مواقف لجنة البندقية.

مراجعة تقارير اللجنة ذات الصلة بالخطوات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتغيير نظام الحكم تُبيّن أن الخطوات المُقترحة تتناقض تمامًا مع الإجراءات التشريعية المُثلى كما تصفها لجنة البندقية. في هذه الورقة القصيرة سنُبيّن بأن خطوات الحكومة في هذه المرحلة تتناقض مع مواقف لجنة البندقية في ثلاثة جوانب على الأقل: طريقة تعيين القضاة، إجراءات تنفيذ التغييرات الدستورية، واحترام مبادئ سلطة القانون.

في حال تمّ تمرير هذه المقترحات، ستكون إسرائيل في الصفّ نفسه مع بولندا، وهنغاريا، وتركيا، التي حصلت على تقارير سلبية جدًا من طرف اللجنة.

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للعمل على إبطال استقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإخضاعها للحكومة وللاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، إلى جانب المسّ بالمكانة المُستقلّة التي يحظى بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سنتطّرق في هذه الورقة إلى مقترحات وزير القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور والقضاء لتغيير تركيبة لجنة اختيار وإقصاء القضاة. بعد إجراء تحليل واسع لهذه المقترحات نحن نرى ما يلي:

● تسعى هذه المقترحات إلى إجراء تغيير راديكاليّ في مسار اختيار القُضاة والقاضيات في إسرائيل، في كلّ هيئات المحاكم التداوليّة وفي المحكمة العليا.وتسعى هذه المقترحات لمنح الحكومة سيطرة تامّة على تعيين وترقية وإقصاء القضاة والقاضيات في كلّ هيئات المحاكم على مختلف تراتبيّتها، بما في ذلك المحكمة العليا. وتُشكّل مُخططات الوزير ورئيس اللجنة في واقع الحال أمرَ إعدام لمهامّ السلطة القضائيّة في إسرائيل، كما جرت بلورتها منذ قيام الدولة وحتّى اليوم. فالمحاكم مُطالَبة بفضّ النزاعات بنزاهة ومن دون مواربة، وبتأويل القانون بمهنيّة ومن دون خوف، وبممارسة الرقابة القضائيّة الإداريّة والدستوريّة على السّلطات الحاكمة. وبغية القيام بهذه المهام يجب على القاضيات والقُضاة أن يتحلّوا بالمهنيّة والاستقلاليّة وحريّة اتخاذ القرارات. لذلك، فإنّ استبدال الاستقلال القضائيّ وعدم التعلّق بجهاز يضمن تفوّق الحكومة في مسارات تعيين وترقية وإقصاء القضاة، سيُحوّل المحاكم القائمة إلى محاكم أسيرة بيد الحكومة المنتخبة، وسيُفرغ فصلَ السّلطات في إسرائيل من أيّ مضمون.

● إنّ سيطرة الائتلاف الحكوميّ على مسار تعيين وترقية وإقصاء القاضيات والقُضاة ستؤدّي إلى المسّ باستقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإلحاق انتهاك جسيم بقدرة السّلطة القضائيّة على أداء مهامّها. فالقضاة الذين سيعملون تحت ضغط مخاوفهم من عدم ترقيتهم أو من إقصائهم عن مناصبهم إذا لم يتصرّفوا وفقًا لمصالح الحكومة المنتخبة، هم قضاة تابعون. ونحن نشكّ كثيرًا في قدرة القضاة التابعين على أداء مهامهم. وحتّى لو عملوا وفقًا لما يلائم سلطة القانون وسعوْا إلى تحقيق العدالة، فإنّهم سيفقدون ثقة الجمهور بهم.

● إنّ منح صلاحيّة اتخاذ القرار لمُنتخبي جمهور سياسيّين يفتقرون للتأهيل المهنيّ وللخبرة، وقيامهم بفحص جودة المرشّحين المهنيّة، يمكن أن يؤدّيا إلى إلحاق الضرر بجودة القضاة المُنتخبين أو إلى منع اختيار أو ترقية المرشحّين الملائمين للمنصب.

● سيؤدّي غياب سلطة قضائيّة مستقلّة وحُرّة يُمكن للجمهور أن يمنحها ثقته، إلى المسّ بسُلطة القانون، والاقتصاد الإسرائيليّ، والأمان الشخصيّ، وحقوق الإنسان.

● سيؤدّي غياب سلطة قضائيّة مستقلّة ومستشارين قضائيّين مُستقلّين، إلى تجميع كامل القوّة السّلطويّة بيد الحكومة. وفي مثل هذه الوضعيّة يُمكن للحكومة أن تسعى من أجل تحصين قوّتها ومنع التنافس النزيه وتغيير مُمثلي الجمهور والحُكم. كما أنّ الخطر الكامن في تحصين نظام الحكم لصالح الأغلبيّة المُنتخبة سيصبح خطرًا شبه مؤكّد. زدْ على ذلك أنّ مثل هذه الوضعيّة ستزيل من أمام الحكومة أيّ معوّقات جديّة لاتباع سياسة حكوميّة تتركّز في مصالح القطاعات التي انتخبتها، من خلال الدّوس على حقوق قطاعات أخرى من الجمهور (مشكلة استبداد الأغلبيّة)، أو السّعي والعمل لصالح مجموعات أقليّة، وهي مجموعات مصالح مُنظّمة جيّدًا أو مجموعات قطاعيّة ستُمارس الضغوطات على مُنتخبي الجُمهور كي يعملوا من أجل رفاهيتها (مشكلة استبداد الأقليّة). في مثل هذه الوضعيّة لن يكون بالامكان اعتبار إسرائيل دولةً ديمقراطيّةً لأنّها ستفتقر للاستقلال القضائيّ، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تدهور المجتمع الإسرائيليّ بشكل كبير، في كلّ مجالات الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. نحن نرى أنّ التعديلات المقترحة ستخلق عالمًا تُهيمن فيه القوّة السّلطويّة على القُضاة، وفي حال حدوث ذلك فلا حول لنا ولا قوّة.

● يتَضح من تأويلات مقترح قانون أساس: المقاضاة (تعديل- إصلاحات في القضاء) الذي نشره وزير القضاء قبل أسابيع عدّة، أنّ تغيير تركيبة لجنة اختيار القُضاة هدفه تمكين تمثيل أكبر لقيم الجمهور، حيث أنّ المحكمة تتناول مسائل ذات طابع جماهيريّ- سياسيّ. نحن نرى أنّ هذا الاعتبار هو ذو صلة خصوصًا في الحالات التي تقوم فيها المحكمة العُليا بالبتّ في مسائل قيميّة على المستوى الجماهيريّ. لكن مقترح الوزير ورئيس الّلجنة غير محصور في المحكمة العُليا وقراراتها الدستوريّة فقط، بل ينسحب أيضًا على مسارات تعيين وترقية وإقصاء القضاة في كلّ مستويات المحاكم. يُضاف إلى ذلك أنّ المسار المقترح لا يُسهم في تحقيق التعدّديّة والاختلاف أو عَكس مُركّبات المجتمع الإسرائيليّ بشكل جيّد. على العكس تمامًا؛ المسار المُقترح يسعى لتقويض مدلولات وفحوى الدستور في المجتمع الديمقراطيّ، باعتباره أداة لِلَجم الأغلبيّة المتغيّرة من استخدام قوّتها بما يتعارض مع القيم الأساسيّة التي اتفقت عليها مُركّبات المجتمع. في حال كان الوزير ورئيس اللّجنة يرغبان حقًا بالإسهام في عكس مُركّبات المجتمع الإسرائيليّ والمدارك الجوهريّة القيميّة المتعارف عليها لدى الجماعات المختلفة في هذا المجتمع، في داخل قرارات الحكم الدستوريّة، لَكان بإمكانهما أن يقترحا دمج ممثّلين لمجموعات مختلفة داخل المجتمع الإسرائيليّ في اللجنة، وأن يعملا لتأسيس منظومة اتّخاذ قرارات تستند إلى التوافقيّة الواسعة، يمكنها أن تعكس بحقّ مُجمل القيم الجوهريّة في المجتمع. إلّا أنّ هذا لم يحدث. فاقتراحهما يتركّز فقط في تعزيز وتحصين قوّة الحكومة في كلّ ما يخصّ المحاكم بكامل هيئاتها.

● يستند أصحاب الاقتراحات إلى ضلوع مُمثلين سياسيّين في مسارات تعيين وترقية وإقصاء القضاة في دول أخرى. إلّا أنّ مثل هذا الضّلوع -في حالة وجوده- يتعلّق بالمحاكم التي تنظر بشكل خاصّ في مسائل دستوريّة، وهي غير تابعة في عملها لمنظومة المحاكم المهنيّة. أمّا في إسرائيل فلا يوجد فصل كهذا بين المحكمة الدستوريّة وبين منظومة المحاكم العامّة. فالمحكمة العليا تنشط كهيئة استئنافيّة في المسائل المدنيّة، والجنائيّة، والإداريّة، وفي مسائل دستوريّة في بعض الحالات القليلة. أمّا هيئات المحاكم الأقلّ تراتبيّة فهي لا تنشط في مسائل جماهيريّة إلّا نادرًا. وعليه، فإنّ المقارنة بين نموذج اختيار القضاة في دول أخرى هي مُضلِّلة وغير ذات صلة في غالبيّة الحالات. يُضاف إلى ذلك أنّ استنساخ المنطق الضابط للمحاكم الدستوريّة في العالم وتسييره على كل الجهاز القضائيّ في إسرائيل، لن يؤدّي إلى إجراء تصحيحات أو تحسينات في الجهاز القضائيّ، بل سيؤدّي إلى انهياره.

● النقاش حول مسألة تعيين القضاة بمعزل عن مُجمل التغييرات التي تُخطّط لها الحكومة يُمكن أن يؤدّي إلى تمويه الدلالات الكاملة لهذه التغييرات مُجتمعةً، إذ أنّ الكامل أسوأ من مجموع مُركّباته. فمقترحات الوزير ورئيس اللجنة بما يتعلّق بتعيين القضاة تشتمل أيضًا على إحداث تقليص كبير في صلاحيّات الرقابة القضائيّة الدستوريّة الخاصّة بالمحكمة العُليا،وإبطال مُسوّغ المعقوليّة، وفقرة التغلّب، وذلك استنادًا إلى أغلبيّة أعضاء الكنيست. هذه الأمور مجتمعة تُحصّن وتُعزّز قوّة الحكومة على حساب السّلطات الأخرى، من دون أن تكون مصحوبة بمنظومات توازن لتقييد ولجم السّلطة المنتخبة. هذه ليست إصلاحات لتعزيز الديمقراطيّة في إسرائيل، بل مسار سيؤدّي إلى إلغائها.

الليلة الماضية، تردد صدى دعوة الرئيس لوقف محاولة تشريع تغيير جذري في النظام في إسرائيل في ائتلاف الأغلبية فقط وكلماته حول حقيقة أن مثل هذا التغيير الأساسي يجب أن يتم بإجماع واسع. بالفعل، كما قال الرئيس، تثير جميع أجزاء الإصلاح المقترح خوفًا عميقًا من إلحاق الضرر بأسس إسرائيل الديمقراطية، ويجب التأكد من عدم قبولهم ولأنهم سيضرون بالأهمية القصوى لوجود سلطة قضائية مهنية ومستقلة. كما أشار الرئيس، فإن شرطًا ضروريًا لأي تغيير هو سن قانون أساسي: التشريع. رغم أننا ندرك أن الرئيس لم يخوض في التفاصيل وقدم فقط مبادئ عامة، فإننا نعتقد أن اقتراحه يفتقر عدد من الجوانب الحاسمة. طالما أن هذه الجوانب غير مؤكدة - النضال ضد الثورة يجب أن يستمر بل وأن يكثف.

أوّلًا، يفتقر مقترح الرئيس إلى أيّ تطرّق للشروط الأدنى المطلوبة في نظام حُكم ديمقراطيّ بكلّ ما يتعلّق بحماية حقوق الفرد. نحن نعتقد بوجوب تشريع قانون أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الفرد إلى جانب قانون أساس: القضاء الذي سيُبيّن ويُحدّد الإجراءات اللازمة لتشريع القوانين الأساسيّة.

ثانيًا، يُفيد مقترح رئيس الدّولة بتحصين وحماية القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة في حال أنّها شُرّعت وفق الإجراءات العينيّة التي ستُوضع. لكن مع ذلك، سيكون بالإمكان المسّ بالحقوق الأساسيّة بواسطة تشريع قانون أساس عينيّ ومن ثمّ تحصينه في وجه الرقابة القضائيّة، وخصوصًا في ظلّ غياب تشريع أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الإنسان. في مثل هذه الوضعيّة، لن يكون بالإمكان القبول بتسوية تُحصّن القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة بشكل تامّ.

ثالثًا، يطرح مقترح الرئيس إمكانية تثبيت منظومة تَغلُب على قرار حُكم يقضي ببُطلان القانون في ضمن قانون أساس: القضاء، وذلك عبر "توفير أغلبيّة ومسار يجري الاتفاق عليهما بالتراضي والحوار". لكن، ومن دون علاقة بالصعوبة العامّة الكامنة في فقرة التغلّب، فإنّ هذا الاقتراح لا يحوي أيّ تقييد على الحقوق التي يُمكن التغلّب عليها. ونحن نشدّد هنا على وجود حقوق أساسيّة لا يمكن التغلّب عليها في نظام حكم ديمقراطيّ حتى بقرار من الأغلبيّة، إلى جانب وجود "قواعد لُعبة" تقف على رأسها إجراء انتخابات متكافئة وحُرّة لا يمكن التغلّب عليها أو تجاوزها.

رابعًا، مقترح الرئيس لتركيبة لجنة اختيار القضاة لا يُزيل المخاوف القائمة في المقترحات الحاليّة التي بادر إليها الائتلاف الحكوميّ. ونخصّ بالذكر مقترح "المُساواة بين السّلطات"، الذي من الممكن أن يؤدّي في واقع الأمر إلى سيطرة الائتلاف الحكوميّ على زمام عملية التعيينات، لأنّ ممثلي الائتلاف البرلمانيّ سينضمّون إلى اللجنة بطبيعة الحال كمُمثّلين للحكومة. وعليه، فإنّ المبدأ الناظم الأساسيّ لكلّ تركيبة مقترَحة للجنة اختيار القضاة، يجب ألّا يحوي أغلبيّة مُطلقة للائتلاف، أو الحرص على ضرورة وجود أغلبيّة خاصّة لاختيار القضاة بحيث لا يكون بوسع الائتلاف الحكوميّ تعيينهم وحده.

خامسًا، يقترح الرئيس أن تُقبل تفاصيل مُجمل التغييرات عبر توافق واسع، إلّا أنّه لا يوفر مسار مبادئ إجرائيّة لتحقيق مثل هذا التوافق، بما يضمن تمثيلًا للأقليّات. زدْ على ذلك أنّ ثمة أهميّة خاصّة الآن للحرص على الالتزام بإجراء مسار مُتّزن وجذريّ وموضوعيّ، وأنّ أيّ تغيير لن يكون ساريًا قبل انتخاب الكنيست القادم.

وعليه، نحن نعتقد أنّ مقترح الرئيس كما هو يتبنّى كنقطة انطلاق الكثيرَ من الفرضيات الأساسيّة الخطيرة الكامنة في المقترحات الحاليّة التي قدّمها الائتلاف الحكوميّ، وأنّ أيّ مسار للتحاور يجب أن يتطرّق إلى هذه الفرضيّات الأساسيّة وأن يوفّر ردًّا عليها.

من رد فعل عضو الكنيست- رئيس لجنة الدستور سمحا روثمان ، يبدو أنه يتحدث بصوتين. يبدو أنه يتظاهرالاستعداد للحديث، لكنه لا ينوي التوقف للحظة، وينوي مواصلة تعزيز جلسة التصويت ومنع المناقشات العامة، بما في ذلك من خلال رئيس الدولة. لقد رأينا بالفعل أن لا شيء يمنع الائتلاف من تمريرهذه تشريعات الخطيرة. يجب ألا نتنازل عن ضمان وثيقة الحقوق الكاملة واستقلال الكنيست والمحاكم.الليلة الماضية، تردد صدى دعوة الرئيس لوقف محاولة تشريع تغيير جذري في النظام في إسرائيل في ائتلاف الأغلبية فقط وكلماته حول حقيقة أن مثل هذا التغيير الأساسي يجب أن يتم بإجماع واسع. بالفعل، كما قال الرئيس، تثير جميع أجزاء الإصلاح المقترح خوفًا عميقًا من إلحاق الضرر بأسس إسرائيل الديمقراطية، ويجب التأكد من عدم قبولهم ولأنهم سيضرون بالأهمية القصوى لوجود سلطة قضائية مهنية ومستقلة. كما أشار الرئيس، فإن شرطًا ضروريًا لأي تغيير هو سن قانون أساسي: التشريع. رغم أننا ندرك أن الرئيس لم يخوض في التفاصيل وقدم فقط مبادئ عامة، فإننا نعتقد أن اقتراحه يفتقر عدد من الجوانب الحاسمة. طالما أن هذه الجوانب غير مؤكدة - النضال ضد الثورة يجب أن يستمر بل وأن يكثف.

أوّلًا، يفتقر مقترح الرئيس إلى أيّ تطرّق للشروط الأدنى المطلوبة في نظام حُكم ديمقراطيّ بكلّ ما يتعلّق بحماية حقوق الفرد. نحن نعتقد بوجوب تشريع قانون أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الفرد إلى جانب قانون أساس: القضاء الذي سيُبيّن ويُحدّد الإجراءات اللازمة لتشريع القوانين الأساسيّة.

ثانيًا، يُفيد مقترح رئيس الدّولة بتحصين وحماية القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة في حال أنّها شُرّعت وفق الإجراءات العينيّة التي ستُوضع. لكن مع ذلك، سيكون بالإمكان المسّ بالحقوق الأساسيّة بواسطة تشريع قانون أساس عينيّ ومن ثمّ تحصينه في وجه الرقابة القضائيّة، وخصوصًا في ظلّ غياب تشريع أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الإنسان. في مثل هذه الوضعيّة، لن يكون بالإمكان القبول بتسوية تُحصّن القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة بشكل تامّ.

ثالثًا، يطرح مقترح الرئيس إمكانية تثبيت منظومة تَغلُب على قرار حُكم يقضي ببُطلان القانون في ضمن قانون أساس: القضاء، وذلك عبر "توفير أغلبيّة ومسار يجري الاتفاق عليهما بالتراضي والحوار". لكن، ومن دون علاقة بالصعوبة العامّة الكامنة في فقرة التغلّب، فإنّ هذا الاقتراح لا يحوي أيّ تقييد على الحقوق التي يُمكن التغلّب عليها. ونحن نشدّد هنا على وجود حقوق أساسيّة لا يمكن التغلّب عليها في نظام حكم ديمقراطيّ حتى بقرار من الأغلبيّة، إلى جانب وجود "قواعد لُعبة" تقف على رأسها إجراء انتخابات متكافئة وحُرّة لا يمكن التغلّب عليها أو تجاوزها.

رابعًا، مقترح الرئيس لتركيبة لجنة اختيار القضاة لا يُزيل المخاوف القائمة في المقترحات الحاليّة التي بادر إليها الائتلاف الحكوميّ. ونخصّ بالذكر مقترح "المُساواة بين السّلطات"، الذي من الممكن أن يؤدّي في واقع الأمر إلى سيطرة الائتلاف الحكوميّ على زمام عملية التعيينات، لأنّ ممثلي الائتلاف البرلمانيّ سينضمّون إلى اللجنة بطبيعة الحال كمُمثّلين للحكومة. وعليه، فإنّ المبدأ الناظم الأساسيّ لكلّ تركيبة مقترَحة للجنة اختيار القضاة، يجب ألّا يحوي أغلبيّة مُطلقة للائتلاف، أو الحرص على ضرورة وجود أغلبيّة خاصّة لاختيار القضاة بحيث لا يكون بوسع الائتلاف الحكوميّ تعيينهم وحده.

خامسًا، يقترح الرئيس أن تُقبل تفاصيل مُجمل التغييرات عبر توافق واسع، إلّا أنّه لا يوفر مسار مبادئ إجرائيّة لتحقيق مثل هذا التوافق، بما يضمن تمثيلًا للأقليّات. زدْ على ذلك أنّ ثمة أهميّة خاصّة الآن للحرص على الالتزام بإجراء مسار مُتّزن وجذريّ وموضوعيّ، وأنّ أيّ تغيير لن يكون ساريًا قبل انتخاب الكنيست القادم.

وعليه، نحن نعتقد أنّ مقترح الرئيس كما هو يتبنّى كنقطة انطلاق الكثيرَ من الفرضيات الأساسيّة الخطيرة الكامنة في المقترحات الحاليّة التي قدّمها الائتلاف الحكوميّ، وأنّ أيّ مسار للتحاور يجب أن يتطرّق إلى هذه الفرضيّات الأساسيّة وأن يوفّر ردًّا عليها.

من رد فعل عضو الكنيست- رئيس لجنة الدستور سمحا روثمان ، يبدو أنه يتحدث بصوتين. يبدو أنه يتظاهرالاستعداد للحديث، لكنه لا ينوي التوقف للحظة، وينوي مواصلة تعزيز جلسة التصويت ومنع المناقشات العامة، بما في ذلك من خلال رئيس الدولة. لقد رأينا بالفعل أن لا شيء يمنع الائتلاف من تمريرهذه تشريعات الخطيرة. يجب ألا نتنازل عن ضمان وثيقة الحقوق الكاملة واستقلال الكنيست والمحاكم.

عُمّم يوم 12/2/2023

منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا المطروحة سعيًا لإلغاء استقلاليّة السّلطة القضائيّة، وإخضاعها للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سنتطرّق في هذه الورقة إلى مقترح إلغاء مُسوّغ المعقوليّة كمُسوّغ لمُمارسة الرقابة القضائيّة. وفي ضوء تحليل شامل أجريناه لهذا المقترح فنحن نرى ما يلي:

· مُقترح إلغاء مُسوّغ المعقوليّة كمُسوّغ لمُمارسة الرقابة القضائيّة على قرارات سلطات نظام الحُكم، سيؤدّي إلى إلحاق الأذى الكبير بأكثر الفئات استضعافًا في المجتمع الإسرائيليّ، الذين لا يملكون الوسائل اللازمة لحماية أنفسهم من القوّة السّلطويّة، في حين تُشكّل المحكمة ملاذهم الوحيد.

· مُسوّغ المعقوليّة هو أداة قضائيّة لازمة، تسمح بإصلاح وتصويب نواقص وأعطاب قائمة في مسار اتخاذ نظام الحكم لقراراته، مقابل أيّ رجل أو امرأة خاضعيْن لسُلطته.

· تعني المعقوليّة ضمان تحقيق الوزن اللائق للقيم الأساسيّة القائمة في صُلب نظام الحكم الديمقراطيّ في إسرائيل، ومن ضمنها المساواة والإدارة السّليمة، من خلال إقامة التوازن اللائق بينها وبين الاعتبارات الأخرى ذات الصّلة.

· على مرّ السنوات استخدمت المحكمة مُسوّغ المعقوليّة بحذر وبتقنين، ولم يجرِ اللجوء إلى هذا المُسوّغ إلّا في الحالات التي اتّسم فيها القرار الإداريّ وبشكل ساطع برجاحة رأي لاغية حدَّ التطرّف.

· في ظلّ غياب مقياس للمعقوليّة لتقييم المُمارسات الإداريّة، فإنّ الفرد سيُحرم من الحماية التي يستحقّها في وجه خطوة تأتي بها السّلطات، حتّى لو كانت هذه الخطوة نابعةً من صلاحيّة رسميّة، إلّا أنّها تتجاهل وبشكل سافر حقوق الفرد ومصالح مُجمل الجمهور في إسرائيل.

من المُمكن أن يؤدّي إلغاء مُسوّغ المعقوليّة إلى تغيير ملامح وجوهر الرقابة القضائيّة على المستوى الإداريّ، رغم أنّ هذه الرقابة حيويّة لمنع سوء استخدام القوّة السّلطويّة، ولتوفير الحماية لكلّ شخصٍ في مقابل قرارات اعتباطيّة قد تتخّذها السّلطة.

عُمّم يوم 25/1/2023

ملاحظات تمهيديّة

أ‌. يَجمع منتدى مُحاضرات ومُحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة نحو 120 باحثة وباحثًا في القانون، من كلّ المؤسّسات الأكاديميّة في الدولة، إلى جانب مختصّات ومختصين رائدين في مجالات القانون العام. تعكس هذه الورقة توافقًا واسعًا في ضمن المنتدى، وهو توافق مطلوب في هذه الأيام رغم أنّ للكثيرين منّا مواقفَ خاصّة وفرديّة مختلفة.

ب‌. يُفيد موقف غالبيّة أعضاء المنتدى مبدئيًا بأنّ نطاق الرقابة القضائيّة وطريقة اختيار وتعيين القضاة اليوم يعكسان تسوية جيّدة، تُسهم إسهامًا هامًّا لضمان حماية حقوق الإنسان ولتعزيز سلطة القانون. التسويات المُتبعة اليوم هي نتاج لتوافق واسع، إلى جانب أنّ المنتدى يعتقد أنّ التعديلات الضروريّة اليوم تتمثّل في بلورة أوسع لواجب احترام حقوق الإنسان، وتعزيز فصل السّلطات وإنهاء المنظومة الاحتلاليّة في الأراضي المحتلة، التي تتضارب تضاربًا حادًّا مع المبادئ الأساسيّة للديمقراطيّة.

ت‌. إلى جانب ذلك، ينصّ موقف المنتدى على أنّه يجب أيضًا الأخذ بعين الاعتبار لمواقف أولئك الذين يعتقدون أنّه من الجدير تقليص نطاق الرقابة القضائيّة نوعًا ما، والإبقاء على مساحة أكبر من المناورة للسّلطات السياسيّة. نحن نرى أنّ الحاجة من وراء أخذ هذه المواقف بعين الاعتبار تنبع من الإدراك بأهميّة إعادة إنتاج توافق واسع حول المبادئ الأساسيّة للنهج القضائيّ الخاصّ بدولة إسرائيل. تستند التسوية المقترحة إلى المُوازنة بين مُجمل مُركّباتها، وأيّ تغيير يطرأ على مُركّب من هذه المُركّبات يمكن أن يُلزم بإجراء ملاءَمات في مٌركّبات أخرى أيضًا.

ث‌. يجب على الحسم في تفاصيل التسوية المقترحة أن يأتي من الكنيست، بأغلبيّة كبيرة بشكل خاصّ، تشتمل على توافق عابر لتقسيمة ائتلاف/ مُعارضة. ويجب على التداول في تفاصيل التسوية المقترحة أن يكون مصحوبًا بالإعلان عن فترة مُحدّدة سلفًا لوقف المسارات التشريعيّة في الكنيست لكلّ مقترحات القوانين المتعلّقة بالتغييرات في مجال القانون العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لتمكين إجراء نقاش جذريّ وللسّعي إلى تحقيق توافق واسع.

ج‌. ينصّ موقف المنتدى على أنّ الوقت قد حان لإعادة فحص إمكانيّة وضع دستور مكتوب متكامل، بالاستناد إلى القوانين الأساسيّة القائمة اليوم، من ضمن سائر الأمور، وكيفيّة تعديل هذه القوانين كما سنقترح هنا، والمسار الذي يجب فعل ذلك من خلاله وفقًا لجوهر الإعلان عن تأسيس الدّولة (وثيقة الاستقلال)، أو منح مكانة دستوريّة لهذا الإعلان الذي يُشكّل في واقع الحال القيمَ والمعتقدات المشتركة لكلّ الدولة. الاقتراح الذي بين أيديكم هنا هدفه المساعدة في حلّ الأزمة التي نشأت كحلٍّ مؤقت.

تسعى الحكومة الإسرائيليّة هذه الأيام إلى دفع سلسلة من التغييرات الدّستوريّة والقانونيّة الكبيرة. وبعد أن عمل منتدى محاضرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطية على تحليل هذه التغييرات، توصّلنا إلى الاستنتاج بأنّ تبنّيها سيُلحق مسًّا لا رجعة فيه بمنظومة الحُكم الديمقراطيّة في إسرائيل.

· في صُلب هذه التغييرات عدّة تعديلات على بعض القوانين الأساسيّة، وهي كالتالي:

1. منح سيطرة تامّة ومطلقة لأغلبيّة الائتلاف الحكوميّ في تعيين القضاة لكلّ المحاكم وتدرّجاتها- التشريع المقترح يُغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة ويمنح الائتلاف الحكوميّ أغلبيّة تلقائيّة في قرارات تعيين القُضاة. هذا التشريع سيُقوّض استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وهو يمسّ بمهنيّة القضاة وسيؤدّي إلى تسييس مهنة المُقاضاة.

2. منع ممارسة الرقابة القضائيّة الفعّالة على تشريعات الكنيست- يفيد التشريع المُقترح، بأنّ المحكمة العليا لا تستطيع الإعلان عن بُطلان قانون ما بدعوى عدم دستوريّته، إلّا بتوفّر قرار بالإجماع من طرف كلّ قضاة العليا الـ 15 (ووفق صيغة أخرى: بأغلبيّة 12 قاضيًا)، وبالمقابل سيكون بوسع الائتلاف الحكوميّ "التغلّب" على صلاحيّة إلغاء المحكمة للقانون عبر الأغلبيّة المضمونة له في الكنيست. زدْ على ذلك أنّ المحكمة لن تكون قادرة على ممارسة رقابتها القضائيّة والقانونيّة على القوانين الأساسيّة، مهما كانت مضامينها. هذه التغييرات ستُلحق انتهاكًا جسيمًا بقدرة المحكمة على حماية حقوق الإنسان وأُسس البنيان الديمقراطيّ.

3. تمييع الرقابة القضائيّة على قرارات الحكومة ووزرائها- يفيد التشريع المُقترح بأنّ وجود عدم معقوليّة متطرّف في قرارات الحكومة والوزراء ومؤسّسات الحُكم الأخرى، لن يكون كافيًا لممارسة الرقابة القضائيّة على هذه القرارات. ولذلك، يُمكن لهذا التغيير أن يشقّ الطريق أمام استخدام قوّة السّلطة بشكل مُختلّ واعتباطيّ أو مُنحاز، ومن دون مراعاة حقوق الإنسان أو الصّالح العامّ.

4. إضعاف كبير لمنظومة المستشار القضائيّ للحكومة- يُلغي التشريع المقترح مكانة المستشار القضائيّ للحكومة والمستشارين القضائيّين الوزاريّين، باعتبارهم القائمين على تأويل وتفسير القانون أمام الحكومة، ويُحوّل آراءهم ومذكراتهم الاستشاريّة إلى مواقف غير مُلزمة. ويؤدّي التشريع المقترح، أيضًا، إلى فتح قناة كبيرة للحصول على مُذكّرات مواقف خاصّة، أو باختيار توكيل محامين خاصّين. ووفقًا لتصريحات صدرت عن جهات حكوميّة، ثمة نيّة أيضًا بتحويل مسار تعيين المستشارين القضائيّين إلى مسار سياسيّ بدلًا من المسار المهنيّ. هذه التغييرات ستُمكّن الحكومة ووزراءها من العمل خلافًا للقانون، الأمر الذي قد يقود إلى تشجيع الفساد السُّلطويّ والمسّ بالاستقرار الاقتصاديّ.

· إلى جانب إضعاف الرقابة القضائيّة الخارجيّة الصادرة عن المحاكم، والرقابة القانونيّة الداخليّة الصّادرة عن المستشارين القضائيّين الوزاريين على ممارسات وأعمال الحكومة، فإنّ الحكومة الجديدة تسعى لدفع وتعزيز مسارات أخرى ستُفضي إلى تركيز القوّة الفائضة ومعدومة الرقابة في أيدي السّلطة التنفيذيّة، بما في ذلك تعزيز سيطرة المستوى السياسيّ على الشرطة والجيش، وإغلاق هيئة البثّ العامّة، وتقليص نشاطات منظّمات المجتمع المدنيّ.

· ينصّ موقف منتدى المحاضرات والمحاضرين على أنّ كلّ تغيير من هذه التغييرات يمنح بحدّ ذاته قوّة فائضة بيد أغلبيّة الائتلاف الحكوميّ. هذه التغييرات المقترحة غير مُتّزنة بتاتًا رغم أنّه بالإمكان المبادرة لإصلاحات مُتّزنة في الجهاز القضائيّ. أمّا القضيّة الأخطر فهي أنّ دمج هذه التغييرات مع بعضها البعض سيؤدّي إلى تجميع قوّة شبه مطلقة بيد الحكومة، التي تسيطر في واقع الأمر اليوم على الكنيست، وسيكون بوسعها مستقبلًا السّيطرة على السّلطة القضائيّة أيضًا. هذا يعني مسًّا كبيرًا وصعبًا بمبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة المُتمثّلة بفصل السّلطات، وحُكم القانون، وحماية حقوق الإنسان. بكلماتٍ أخرى، ستؤدّي هذه التعديلات التشريعيّة -في حالّ سنِّها- إلى إحداث تغيير جوهريّ في نظام الحكم القائم في إسرائيل اليوم.

· ثمّة شرط ضروريّ -مع أنّه غير كافٍ- لتبنّي التعديلات التشريعيّة التي تؤدّي إلى إحداث تغييرات جوهريّة في نظام الحكم، وهو إجراؤها عبر موافقة واسعة، وفي ضمن مسار سليم يشمل المداولات المُعمّقة وإشراك كافة الجهات السياسيّة والمهنيّة ذات الصّلة. نحن نرى أنّ المسارات التي يتّبعها الائتلاف الحكوميّ اليوم ليست كذلك. فالتعديلات التشريعيّة تمضي قُدمًا عبر مسارات مُعجَلة ومعطوبة وغير مسبوقة، تشذّ عن المسارات التشريعيّة المتعارف عليها، وهي تلتفّ على مسارات الاستشارة القضائيّة، وتسدّ الطريق أمام إجراء نقاش مهنيّ وجماهيريّ مُعمّق في كلّ واحد من التشريعات على حدة، وفي التّبعات والإسقاطات الناجمة عن مُجمل التعديلات كرزمة واحدة.

· تحاول جهات حكوميّة منح الشّرعيّة لهذه التعديلات التشريعيّة، وذلك عبر ادّعائها بأنّ هذه التعديلات لا تشذّ عن المُتّبع في دول ديمقراطيّة أخرى. هذا ادّعاء مغلوط. صحيح أنّ بعض التدابير القانونيّة التي تدفعها الحكومة الآن قائمة في دول ديمقراطيّة، لكن لا توجد دولة ديمقراطيّة واحدة في العالم تحوي كلّ هذه التدابير مجتمعة. يُضاف إلى ذلك أنّ غالبيّة الدول الديمقراطيّة تحوي أجهزة أخرى تُقيّد قوّة السّلطة التنفيذيّة، مثل وجود دستور شامل وقويّ، ووجود برلمانيْن، ومنظومة حكم رئاسيّة، ومبنى دولةٍ فدراليّ، وانتخابات إقليميّة، أو الخضوع لمحاكم دوليّة تحمي حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة. في حين نرى أنّ إسرائيل تفتقر لكلّ هذه الأجهزة الخاصّة بالتوازن والرّقابة. إنّ التبنّي الانتقائيّ لتدابير تُعزّز من قوّة الحكومة في دول أجنبيّة من دون تبنّي التدابير والأجهزة التي تُوازنها، سيخلق في إسرائيل هيكلًا قضائيًّا مُختلًا، وسيضعها في الخانة نفسها مع دول تعاني في السنوات الأخيرة تراجعًا ديمقراطيًّا خطيرًا، مثل تركيا وهنغاريا وبولندا.

· ختامًا، يهمّنا التشديد على أنّ التغييرات التي تدفعها الحكومة في أنظمة الحكم والقضاء في إسرائيل يمكن أن تكون مستديمة لا رجعة عنها. فمع إضعاف أجهزة ومنظومات التوازن والرّقابة، يُمكن لأغلبيّة الائتلاف الحكوميّ أن تبادر بسلاسة لخطوات أخرى تُحصّن سلطتها وسيطرتها لسنوات طويلة. بعض المخطّطات التي تظهر في الاتفاقات الائتلافيّة أو تصدر عن أعضاء في الائتلاف، تشهد على النوايا بتقليص حُريّة التعبير لدى جهات مُعارضة، وحذف مضامين من المناهج التعليميّة في المدارس تتطرّق إلى الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بل وتعديل المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست بحيث تُمنع أحزاب موجودة اليوم في المعارضة من الترشّح في الانتخابات مستقبلًا. وكما تشير تجارب دول أخرى في العالم مرّت بتراجع ديمقراطيّ، فمن المتوقّع أن يكون تقييد قوّة المحاكم اليوم الخطوة الأولى في الطريق إلى إلغاء الديمقراطيّة على المدى البعيد.

يدعو منتدى محاضرات ومحاضري القانون الجهاتَ الحكوميّة والبرلمانيّة الرافضة للمشاركة في عمليّة هدم الديمقراطيّة، وكلَّ من يرى أنّ في مقدوره التأثير، الخروج علنًا وبقوّة ضدّ نيّة إجراء ثورة في نظام الحكم، ستمنح الحكومة قوّةً شبه مطلقة، وستمسّ بالمناعة المدنيّة والأخلاقيّة لدولة إسرائيل وبمكانتها الدوليّة.

عُمّم يوم 12/2/2023

الليلة الماضية، تردد صدى دعوة الرئيس لوقف محاولة تشريع تغيير جذري في نظام النظام في إسرائيل في الائتلاف الأغلبية فقط وكلماته حول حقيقة أن مثل هذا التغيير الأساسي يجب أن يتم بإجماع واسع. بالفعل، كما قال الرئيس ، تثير جميع أجزاء الإصلاح المقترح خوفًا عميقًا من إلحاق الضرر بأسسها الديمقراطية في إسرائيل ، ويجب التأكد من عدم قبولهم وسيضرون بالأهمية القصوى لوجود سلطة قضائية مهنية ، مستقل ومستقل. كما أشار الرئيس ، فإن شرطًا ضروريًا لأي تغيير هو سن قانون أساسي: التشريع. رغم أننا ندرك أن الرئيس لم يخوض في التفاصيل وقدم فقط مبادئ عامة ، فإننا نعتقد أن اقتراحه

تفتقر إلى عدد من الجوانب الحاسمة. طالما أن هذه الجوانب غير مؤكدة - النضال ضد الثورة يجب أن يستمر النظام بل وأن يكثف.

أوّلًا، يفتقر مقترح الرئيس إلى أيّ تطرّق للشروط الأدنى المطلوبة في نظام حُكم ديمقراطيّ بكلّ ما يتعلّق بحماية حقوق الفرد. نحن نعتقد بوجوب تشريع قانون أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الفرد إلى جانب قانون أساس: القضاء الذي سيُبيّن ويُحدّد الإجراءات اللازمة لتشريع القوانين الأساسيّة.

ثانيًا، يُفيد مقترح رئيس الدّولة بتحصين وحماية القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة في حال أنّها شُرّعت وفق الإجراءات العينيّة التي ستُوضع. لكن مع ذلك، سيكون بالإمكان المسّ بالحقوق الأساسيّة بواسطة تشريع قانون أساس عينيّ ومن ثمّ تحصينه في وجه الرقابة القضائيّة، وخصوصًا في ظلّ غياب تشريع أساسيّ يُبلور ويصيغ حقوق الإنسان. في مثل هذه الوضعيّة، لن يكون بالإمكان القبول بتسوية تُحصّن القوانين الأساسيّة من الرقابة القضائيّة بشكل تامّ.

ثالثًا، يطرح مقترح الرئيس إمكانية تثبيت منظومة تَغلُب على قرار حُكم يقضي ببُطلان القانون في ضمن قانون أساس: القضاء، وذلك عبر "توفير أغلبيّة ومسار يجري الاتفاق عليهما بالتراضي والحوار". لكن، ومن دون علاقة بالصعوبة العامّة الكامنة في فقرة التغلّب، فإنّ هذا الاقتراح لا يحوي أيّ تقييد على الحقوق التي يُمكن التغلّب عليها. ونحن نشدّد هنا على وجود حقوق أساسيّة لا يمكن التغلّب عليها في نظام حكم ديمقراطيّ حتى بقرار من الأغلبيّة، إلى جانب وجود "قواعد لُعبة" تقف على رأسها إجراء انتخابات متكافئة وحُرّة لا يمكن التغلّب عليها أو تجاوزها.

رابعًا، مقترح الرئيس لتركيبة لجنة اختيار القضاة لا يُزيل المخاوف القائمة في المقترحات الحاليّة التي بادر إليها الائتلاف الحكوميّ. ونخصّ بالذكر مقترح "المُساواة بين السّلطات"، الذي من الممكن أن يؤدّي في واقع الأمر إلى سيطرة الائتلاف الحكوميّ على زمام عملية التعيينات، لأنّ ممثلي الائتلاف البرلمانيّ سينضمّون إلى اللجنة بطبيعة الحال كمُمثّلين للحكومة. وعليه، فإنّ المبدأ الناظم الأساسيّ لكلّ تركيبة مقترَحة للجنة اختيار القضاة، يجب ألّا يحوي أغلبيّة مُطلقة للائتلاف، أو الحرص على ضرورة وجود أغلبيّة خاصّة لاختيار القضاة بحيث لا يكون بوسع الائتلاف الحكوميّ تعيينهم وحده.

خامسًا، يقترح الرئيس أن تُقبل تفاصيل مُجمل التغييرات عبر توافق واسع، إلّا أنّه لا يوفر مسار مبادئ إجرائيّة لتحقيق مثل هذا التوافق، بما يضمن تمثيلًا للأقليّات. زدْ على ذلك أنّ ثمة أهميّة خاصّة الآن للحرص على الالتزام بإجراء مسار مُتّزن وجذريّ وموضوعيّ، وأنّ أيّ تغيير لن يكون ساريًا قبل انتخاب الكنيست القادم.

وعليه، نحن نعتقد أنّ مقترح الرئيس كما هو يتبنّى كنقطة انطلاق الكثيرَ من الفرضيات الأساسيّة الخطيرة الكامنة في المقترحات الحاليّة التي قدّمها الائتلاف الحكوميّ، وأنّ أيّ مسار للتحاور يجب أن يتطرّق إلى هذه الفرضيّات الأساسيّة وأن يوفّر ردًّا عليها.

من رد فعل عضو الكنيست سمحا روثمان رئيس لجنة الدستور ، يبدو أنه يتحدث بصوتين. يبدو أنه يتظاهر

الاستعداد للحديث ، لكنه لا ينوي التوقف للحظة ، وينوي مواصلة تعزيز المناقشة

للتصويت ومنع المناقشات العامة ، بما في ذلك من خلال الرئيس. لقد رأينا بالفعل أن التحالف لا يهرب

لا شيء ولا شيء يمنعها من تمرير تشريعات البرق حتى في جوف الليل.

يجب ألا نتنازل عن ضمان قانون الحقوق الكامل واستقلال الكنيست والمحاكم.

●  تحوي مقترحات الائتلاف الحكوميّ لتعديل قانون أساس: القضاء ثورةَ حُكمٍ عميقة بما يخصّ العلاقات بين سُلطات الحُكم، تعني في واقع الأمر تحرير الأغلبيّة البرلمانيّة في الكنيست والتي تسيطر عليها الحكومة، من أيّ قيد قضائيّ فعّال على قدراتها التشريعيّة.

●  في حال سنّ هذه المقترحات، فإنّ الحديث يدور هنا عن إنشاء بُنية تحتيّة من أجل نظام حُكم مُنفلت لا ينشط من أجل الصّالح العام، ومن أجل ترسيخ استبداد الأغلبيّة، والمسّ بحقوق الإنسان والأقليّات، وتشكيل الخطر على قيم نظام الحكم والمسار الديمقراطييْن.

●  يدّعي القائمون على هذا التشريع أنّ المقترحات تعترف لأوّل مرّة بصلاحيّة مُمارسة الرقابة القضائيّة الدّستوريّة، وهذا ادّعاء مُضلّل:  المقترحات تحتوي على تسوية تقوم من الناحية العمليّة بإبطال الرّقابة القضائيّة الدستوريّة، وهي توفّر سلسلة من الطرق والوسائل المُتاحة أمام الائتلاف الحكوميّ في الكنيست الخاضع لسيطرة الحكومة، من أجل منع مُمارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة، وتجاهلها، أو التغلّب عليها.

●  تفيد المقترحات بتمتُّع الكنيست بقوّة تشريعيّة غير محدودة، من خلال تشريعه لقوانين أساسيّة عبر مسار عاديّ وبأغلبيّة عاديّة، وسيكون معفيًّا من أيّ رقابة قضائيّة عليه.

●  تفيد المقترحات بأنّ ممارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة على التشريعات العاديّة لن تكون ممكنة إلّا من خلال مسار استثنائيّ غير قابل للتطبيق، يتطلّب اتخاذ قرار بغالبيّة هائلة من بين قضاة المحكمة العُليا.

●  تنصّ المقترحات على أنّ بوسع الكنيست التغلّب على الرقابة القضائيّة الدّستوريّة في حال مُمارستها، وذلك بوساطة أغلبيّة ائتلافيّة عاديّة.

●  لو دمجنا كلّ هذه العناصر، ومعها سائر وجوه ثورة نظام الحُكم المقترحة (وخصوصًا تغيير مسار اختيار القضاة، وإلغاء مكانة المستشار القضائيّ للحكومة كصاحب الصلاحية المخوّل بتأويل وتفسير القانون لصالح السلطة التنفيذيّة، وإلغاء مُسوّغ عدم المعقوليّة)، فإنّ النتيجة واضحة: إعفاء الحكومة وأفعالها من أيّ قيود قضائيّة. مثل هذا الأمر يُقوّض المبدأ الديمقراطيّ الأساسيّ الخاصّ بالحكومة المقيّدة، وهو يُمكّن من استبدال سلطة القانون باستبداد الأغلبيّة، وفسح المجال أمام تحطيم الديمقراطيّة الإسرائيليّة. الكنيست لا يملك صلاحية إجراء مثل هذه التغييرات، لأنّه غير مخوّل باستخدام مسار تعديل القوانين الأساسيّة من أجل تقويض الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيّة.

عُمّم يوم 20/1/2023

موجز

●    تحوي مقترحات الائتلاف الحكوميّ لتعديل قانون أساس: القضاء ثورةَ حُكمٍ عميقة بما يخصّ العلاقات بين سُلطات الحُكم، تعني في واقع الأمر تحرير الأغلبيّة البرلمانيّة في الكنيست والتي تسيطر عليها الحكومة، من أيّ قيد قضائيّ فعّال على قدراتها التشريعيّة.

●   في حال سنّ هذه المقترحات، فإنّ الحديث يدور هنا عن إنشاء بُنية تحتيّة من أجل نظام حُكم مُنفلت لا ينشط من أجل الصّالح العام، ومن أجل ترسيخ استبداد الأغلبيّة، والمسّ بحقوق الإنسان والأقليّات، وتشكيل الخطر على قيم نظام الحكم والمسار الديمقراطييْن.

●    يدّعي القائمون على هذا التشريع أنّ المقترحات تعترف لأوّل مرّة بصلاحيّة مُمارسة الرقابة القضائيّة الدّستوريّة، وهذا ادّعاء مُضلّل:  المقترحات تحتوي على تسوية تقوم من الناحية العمليّة بإبطال الرّقابة القضائيّة الدستوريّة، وهي توفّر سلسلة من الطرق والوسائل المُتاحة أمام الائتلاف الحكوميّ في الكنيست الخاضع لسيطرة الحكومة، من أجل منع مُمارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة، وتجاهلها، أو التغلّب عليها.

●    تفيد المقترحات بتمتُّع الكنيست بقوّة تشريعيّة غير محدودة، من خلال تشريعه لقوانين أساسيّة عبر مسار عاديّ وبأغلبيّة عاديّة، وسيكون معفيًّا من أيّ رقابة قضائيّة عليه.

●    تفيد المقترحات بأنّ ممارسة الرقابة القضائيّة الدستوريّة على التشريعات العاديّة لن تكون ممكنة إلّا من خلال مسار استثنائيّ غير قابل للتطبيق، يتطلّب اتخاذ قرار بغالبيّة هائلة من بين قضاة المحكمة العُليا.

●    تنصّ المقترحات على أنّ بوسع الكنيست التغلّب على الرقابة القضائيّة الدّستوريّة في حال مُمارستها، وذلك بوساطة أغلبيّة ائتلافيّة عاديّة.

●    لو دمجنا كلّ هذه العناصر، ومعها سائر وجوه ثورة نظام الحُكم المقترحة (وخصوصًا تغيير مسار اختيار القضاة، وإلغاء مكانة المستشار القضائيّ للحكومة كصاحب الصلاحية المخوّل بتأويل وتفسير القانون لصالح السلطة التنفيذيّة، وإلغاء مُسوّغ عدم المعقوليّة)، فإنّ النتيجة واضحة: إعفاء الحكومة وأفعالها من أيّ قيود قضائيّة. مثل هذا الأمر يُقوّض المبدأ الديمقراطيّ الأساسيّ الخاصّ بالحكومة المقيّدة، وهو يُمكّن من استبدال سلطة القانون باستبداد الأغلبيّة، وفسح المجال أمام تحطيم الديمقراطيّة الإسرائيليّة. الكنيست لا يملك صلاحية إجراء مثل هذه التغييرات، لأنّه غير مخوّل باستخدام مسار تعديل القوانين الأساسيّة من أجل تقويض الأسس التي تقوم عليها الديمقراطيّة.