مُلخّص
منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سننظر بورقة الموقف هذه في خطوات الحكومة الـ 37 على ضوء مواقف لجنة البندقية.
مراجعة تقارير اللجنة ذات الصلة بالخطوات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتغيير نظام الحكم تُبيّن أن الخطوات المُقترحة تتناقض تمامًا مع الإجراءات التشريعية المُثلى كما تصفها لجنة البندقية. في هذه الورقة القصيرة سنُبيّن بأن خطوات الحكومة في هذه المرحلة تتناقض مع مواقف لجنة البندقية في ثلاثة جوانب على الأقل: طريقة تعيين القضاة، إجراءات تنفيذ التغييرات الدستورية، واحترام مبادئ سلطة القانون.
في حال تمّ تمرير هذه المقترحات، ستكون إسرائيل في الصفّ نفسه مع بولندا، وهنغاريا، وتركيا، التي حصلت على تقارير سلبية جدًا من طرف اللجنة.
مُلخّص
منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سننظر بورقة الموقف هذه في خطوات الحكومة الـ 37 على ضوء مواقف لجنة البندقية.
مراجعة تقارير اللجنة ذات الصلة بالخطوات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتغيير نظام الحكم تُبيّن أن الخطوات المُقترحة تتناقض تمامًا مع الإجراءات التشريعية المُثلى كما تصفها لجنة البندقية. في هذه الورقة القصيرة سنُبيّن بأن خطوات الحكومة في هذه المرحلة تتناقض مع مواقف لجنة البندقية في ثلاثة جوانب على الأقل: طريقة تعيين القضاة، إجراءات تنفيذ التغييرات الدستورية، واحترام مبادئ سلطة القانون.
في حال تمّ تمرير هذه المقترحات، ستكون إسرائيل في الصفّ نفسه مع بولندا، وهنغاريا، وتركيا، التي حصلت على تقارير سلبية جدًا من طرف اللجنة.
مُلخّص
منتدى محاضِرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطيّة هو مجموعة غير مُمأسَسة من المُختصّين والمُختصّات في القانون الإسرائيليّ والقانون العامّ خصوصًا، ينشط أعضاؤه تطوّعًا وهم غير مُنتمين إلى أيّ جهة سياسيّة- حزبيّة. ينظر المنتدى بقلق كبير إلى النوايا البادية للسّعي إلى إلغاء استقلاليّة الجهاز القضائيّ، وإخضاعه للحكومة والاعتبارات السياسيّة الحزبيّة الخاصّة بالسّلطة التنفيذيّة، وللمسّ بالمكانة المستقلّة التي يتمتّع بها المستشارون القضائيّون للحكومة والمستشارون القضائيّون الوزاريّون. سننظر بورقة الموقف هذه في خطوات الحكومة الـ 37 على ضوء مواقف لجنة البندقية.
مراجعة تقارير اللجنة ذات الصلة بالخطوات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتغيير نظام الحكم تُبيّن أن الخطوات المُقترحة تتناقض تمامًا مع الإجراءات التشريعية المُثلى كما تصفها لجنة البندقية. في هذه الورقة القصيرة سنُبيّن بأن خطوات الحكومة في هذه المرحلة تتناقض مع مواقف لجنة البندقية في ثلاثة جوانب على الأقل: طريقة تعيين القضاة، إجراءات تنفيذ التغييرات الدستورية، واحترام مبادئ سلطة القانون.
في حال تمّ تمرير هذه المقترحات، ستكون إسرائيل في الصفّ نفسه مع بولندا، وهنغاريا، وتركيا، التي حصلت على تقارير سلبية جدًا من طرف اللجنة.